في تونس: هذه العقوبات تنتظرك إذا قبضت أكثر من 5 آلاف دينار دون تصريح

توضيحات خبير جبائي حول قانون المالية 2026

قدّم الخبير الجبائي محمد صالح العياري، خلال مداخلة له على الإذاعة الوطنية، شرحًا مفصلًا للتغييرات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 بخصوص التعامل والدفع نقدًا، مبيّنًا أنّ هذه التعديلات تندرج ضمن مسار تشريعي يهدف إلى:
• الحد من تداول الأموال نقدًا
• مكافحة التهرّب الجبائي
• تعزيز الشفافية المالية

من 2014: بداية التضييق على التداول النقدي

أول إجراء تشريعي

أكّد العياري أنّ أولى الخطوات العملية تعود إلى سنة 2014، وتحديدًا الفصل 16 من قانون المالية التكميلي، والذي نصّ على:
• حجز كل مبلغ نقدي يساوي أو يفوق 10 آلاف دينار
• إلزام المعني بإثبات مصدر الأموال
• تمكين الإدارة الجبائية من مراقبة الوضعية الضريبية
واعتبر العياري أنّ هذا الإجراء يكرّس مبدأ: «من أين لك هذا؟».

التخفيض إلى 5 آلاف دينار ثم التراجع

صعوبات واقعية ألغت الإجراء

أوضح الخبير الجبائي أنّه في سنة 2016 تم:
• تخفيض سقف الأموال النقدية إلى 5 آلاف دينار
• تسليط عقوبات مالية في صورة المخالفة
غير أنّ هذا التوجّه تم التراجع عنه بمقتضى المرسوم عدد 3 المؤرخ في 4 أكتوبر 2024، بسبب:
• الصعوبات التي يواجهها الفلاحون
• بيع الماشية بمبالغ نقدية مرتفعة
• محدودية وسائل الدفع البنكية في بعض المناطق

تنظيم الدفع في العقود: منعطف 2019

تتبّع مسار الأموال

بيّن العياري أنّ قانون المالية لسنة 2019، وتحديدًا الفصل 45، فرض:
• منع الدفع نقدًا في عقود بيع العقارات
• منع الدفع نقدًا في بيع وسائل النقل
• منع الدفع نقدًا في بيع الأصول التجارية
• إلزامية التنصيص على وسيلة الدفع داخل العقد
وساهم هذا الإجراء في:
• تقصّي أثر الأموال
• مكافحة تبييض الأموال
• تعزيز الرقابة الجبائية

قانون المالية 2026: تغييرات جوهرية

إلغاء الفصل 45

أكّد محمد صالح العياري أنّ الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2026 ألغى رسميًا الفصل 45 لسنة 2019، في إطار:
• تبسيط الإجراءات الإدارية
• تسهيل قضاء شؤون الأفراد
• عدم المساس بحقوق المتعاملين
وبذلك، لم يعد التنصيص على وسيلة الدفع إلزاميًا داخل العقود.

هل أصبح الدفع النقدي دون قيود؟

تحذير من سوء الفهم

شدّد العياري على أنّ إلغاء القيود الإجرائية لا يعني إلغاء العقوبات الجبائية، حيث إن:
• الدفع نقدًا بأكثر من 5 آلاف دينار
• مقابل اقتناء أصول أو خدمات أو منتجات
يعرّض المخالف إلى:
• خطية جبائية تساوي 20% من المبلغ المدفوع نقدًا
• حد أدنى للخطية يقدّر بـ 2000 دينار
وذلك طبقًا لقانون المالية لسنة 2023 والمجلة الجبائية.

عقوبات إضافية عند قبول الأموال نقدًا

واجب التصريح

أوضح الخبير الجبائي أنّ كل من يقبل مبلغًا نقديًا يفوق 5 آلاف دينار مطالب بـ:
• التصريح بهوية الدافع
• التصريح بالمبلغ المقبوض
• الإدلاء ببطاقة تعريف وطنية أو جبائية
وفي صورة عدم التصريح:
• تُسلّط خطية جبائية بنسبة 8% من المبلغ المقبوض

تبسيط المعاملات مع الإبقاء على الردع الجبائي

توازن بين التسهيل والرقابة

وختم محمد صالح العياري بالتأكيد على أنّ الدولة اختارت تبسيط المعاملات اليومية، مع الإبقاء على منظومة ردع جبائي صارمة، في إطار تحقيق توازن بين التيسير الجبائي ومقاومة التهرّب المالي.