بعد مفاوضات طويلة… التوصل إلى اتفاق نهائي حول زيادات الأجور 2026..

تعيش تونس منذ أسابيع على وقع نقاش محتدم حول ملفّ الزيادة في الأجور لسنة 2026، وهو ملفّ اجتماعي بالغ الحساسية يمسّ مباشرة حياة المواطن التونسي وقدرته الشرائية التي تراجعت بشكل حادّ خلال السنوات الأخيرة تحت وطأة التضخّم وارتفاع الأسعار.

ففي وقت ينتظر فيه آلاف الأجراء والمتقاعدين نتائج المفاوضات، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، أنّ المباحثات بين المنظمة الشغيلة والحكومة لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تشمل أيضًا قضايا جوهرية تتعلّق بتحسين ظروف العمل، الصحة والسلامة المهنية، وضمان مبدأ “العمل اللائق” داخل المؤسسات.

🔹 مؤشرات إيجابية ولكن بحذر

أوضح بن قدور، خلال ندوة نقابية بقفصة، أنّ الترفيع في كتلة الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعدّ إشارة إيجابية من الحكومة إلى التزامها بالحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أنّ الحلول الاقتصادية والاجتماعية في تونس لا يمكن أن تُبنى إلا على أرضية التفاوض والتشاركية.

وفي المقابل، لم يُخفِ القيادي النقابي وجود ما وصفه بـ“التضييق الممنهج” على العمل النقابي وحقّ التفاوض، معتبرًا أنّ ذلك يعرقل مسار الإصلاح الاجتماعي ويُضعف مناخ الثقة بين الدولة والمنظمات المهنية.

🔹 تحركات نقابية قادمة

وفي سياق متصل، أعلن بن قدور دعم الاتحاد العام التونسي للشغل للإضراب المقرّر في قطاع البنوك والمؤسسات المالية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، مؤكّدًا أنّ هذا التحرّك يندرج ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية الهادفة إلى الدفاع عن حقوق العاملين والمطالبة بمفاوضات جدّية تراعي تدهور المقدرة الشرائية.

🔹 تفاصيل مالية وأرقام دالة

بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2026، رُصدت كتلة أجور تقدّر بـ25.267 مليار دينار تونسي، أي بزيادة تناهز 3.6٪ مقارنة بسنة 2025. وتشمل هذه الزيادات مرتّبات العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، في إطار رؤية تمتدّ على ثلاث سنوات (2026–2028) لتعزيز القدرة الشرائية وتحريك الدورة الاقتصادية.

🔹 انتظار الحسم الرسمي

رغم هذه المؤشرات، يبقى الإعلان عن النسبة النهائية للزيادة وتاريخ دخولها حيّز التنفيذ، سواء مطلع السنة الجديدة أو في منتصفها، هو الحدث المنتظر. كما ينتظر أن تُحدّد الحكومة الفئات الأولى المستفيدة، وسط مطالب نقابية بتطبيق مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات.

أما في القطاع الخاص، فمن المنتظر أن تُستأنف المفاوضات بين الاتحاد وأصحاب المؤسسات لتحديد نسب الزيادات وفق خصوصيات كل نشاط، في محاولة لخلق توازن بين حماية حقوق العمال واستمرارية المؤسسات الاقتصادية.

🔹 بين الأمل والواقع

يبقى الرهان اليوم على مدى قدرة الطرفين، الحكومة والاتحاد، على التوصّل إلى صيغة توافقية تُحقّق العدالة الاجتماعية دون أن تُثقل كاهل المالية العمومية. فالزيادة في الأجور لم تعد مجرّد مطلب نقابي، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية لإعادة الثقة إلى المواطن وإنعاش الاستهلاك الداخلي.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن سنة 2026 ستكون اختبارًا حقيقيًا لجدّية الحوار الاجتماعي في تونس، ولمدى قدرة الدولة على إدارة التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

فريق تحرير موقع تونس 33