استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 2 أفريل 2025، وزير التربية نور الدين النوري بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء مشروع الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدولة التأكيد على أهمية هذه المؤسسة الدستورية التي تم تنظيمها بموجب المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024. وأشار إلى أن قطاع التربية والتعليم، مثل باقي القطاعات العامة، تعرض لضرر كبير منذ بداية التسعينات، ما أدى إلى تدهور الوضع الحالي. ولفت إلى أن هذا الوضع أسفر عن ضياع مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب، فضلاً عن بروز شُعب تعليمية تفتقر إلى آفاق حقيقية.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى المناهج الدراسية والبرامج التي تم اعتمادها في تلك الحقبة، مشيراً إلى أنها لم تكن بريئة بل كانت تهدف إلى تجفيف منابع التفكير، مما أدى إلى تدمير قدرة الطلاب على التفكير النقدي.
وأكد سعيّد أن تونس شهدت منذ القرن التاسع عشر العديد من محاولات الإصلاح، بعضها حقق نجاحاً بينما فشل البعض الآخر. وأضاف أن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو حماية الأجيال القادمة من التقلبات السياسية وضمان تقديم التعليم بناءً على أسس علمية بعيدة عن الأهواء السياسية، مما يساعد الطلاب على المحافظة على هويتهم ويسهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجال التعليمي على المستوى العالمي.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز الدعم للمربين والمعلمين، والتأكد من تحسين أوضاع المدارس والمعاهد. وأكد على أن الحق في التعليم يجب أن يكون متاحًا للجميع على قدم المساواة، باعتباره خط الدفاع الأول ضد كافة أشكال الاستلاب والتطرف.
