هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني تكشف مستجدات خطيرة في قضيتها ..

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، الموقوفة منذ مايو 2024، أن موكلتها تواجه خمس ملاحقات قانونية، معظمها تتعلق بتصريحات إعلامية اعتُبرت مثيرة للجدل، شملت قضايا اجتماعية وأمنية من بينها الهجرة غير النظامية وظروف الاحتجاز في تونس.

الهيئة أوضحت، في بيان نشره المحامي سامي بن غازي، أن اثنين من الأحكام صدرا بالسجن النافذ بإجمالي سنتين وشهرين، فيما تنظر محكمة الاستئناف في الملف الثالث، بينما أُجل النظر في القضية الرابعة إلى 30 سبتمبر المقبل، في حين لم تُحسم بعد القضية الخامسة التي ما تزال لدى قاضي التحقيق.

انتقادات لتوظيف مرسوم الجرائم الإلكترونية

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن جميع هذه الملفات تم تحريكها بموجب المرسوم 54، معتبرة أن هذا الإطار القانوني يُستخدم لتجريم التعبير عن الرأي، مما يُشكّل مساسًا بحرية الصحافة والحق في الاختلاف. وعبّرت عن مخاوف جدّية من خروقات تمس أسس المحاكمة العادلة، ودعت الهيئات المهنية، وعلى رأسها نقابة المحامين، إلى التحرك الفوري.

قرارات تعقيبية ومصير قضائي غير واضح

في أحد الملفات، تم رفض الطعن في الأصل رغم قبوله شكليًا من قبل محكمة التعقيب، ما جعل الحكم نهائيًا. أما الطعن في قرار دائرة الاتهام فلا يزال معلقًا دون جدول زمني واضح، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقًا للمواعيد القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

توقيف مثير واستمرار الجدل

تعود قضية الدهماني إلى توقيفها من دار المحامي بالعاصمة في 11 ماي 2024، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من نشطاء حقوقيين وصحفيين، الذين اعتبروا ما يجري “محاكمة للرأي”. وأكدت الهيئة أن القضايا تحمل أبعادًا سياسية، مشددة على أنها تعكس انزلاقًا خطيرًا في المشهد الحقوقي.

ردود أفعال داخلية وخارجية

وقد عبّرت منظمات دولية ومحلية عن انشغالها مما وصفته بـ”محاولة إسكات الأصوات الحرة”، داعية إلى التزام تونس بالمعايير الدولية الخاصة بـحرية التعبير. وتُعدّ قضية الدهماني من أبرز القضايا الراهنة التي تكشف حجم التحديات التي تواجهها الحريات الفردية في البلاد.