شهدت قضية مقتل تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة بمنطقة الزهروني تطورًا قضائيًا لافتًا، بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالاحتفاظ بشقيقة المشتبه به الرئيسي في القضية. ويأتي هذا القرار في إطار تعميق الأبحاث وتوسيع دائرة المسؤوليات المرتبطة بملف أثار صدمة واسعة في الرأي العام المحلي، خاصة بالنظر إلى سنّ الضحية وظروف الحادثة.
خلفيات الإجراء القضائي
تفيد المعطيات المتوفرة أن قرار الاحتفاظ بالمتهمة يرتبط بشبهة التورط في إخفاء أداة الاعتداء، حيث يُشتبه في تعمدها التخلص منها وإلقائها في سبخة السيجومي، في محاولة لطمس معالم الواقعة وإرباك مسار البحث. وتُعد هذه الأفعال، في حال ثبوتها، جزءًا من الجرائم المتصلة التي يُعاقب عليها القانون، باعتبارها مساسًا بسير العدالة وإخفاءً لأدلة قد تكون حاسمة.
ملابسات الحادثة
تعود وقائع القضية إلى ليلة السبت 13 ديسمبر 2025، حين شهد حي المنوبية الزهروني توترًا انتهى بوفاة تلميذ إثر شجار نشب بينه وبين شاب آخر. وتشير الأبحاث الأولية إلى أن الخلاف لم يكن وليد اللحظة، بل ارتبط بنزاعات سابقة بين الطرفين، تطورت إلى مواجهة عنيفة أفضت إلى نتيجة مأساوية هزّت سكان الجهة.
تحرك أمني سريع
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالزهروني، في وقت وجيز، من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي. وبحسب ما توفر من معطيات، فقد اعترف هذا الأخير بما نُسب إليه خلال أطوار البحث، مع الإشارة إلى استعمال أداة حادة في الواقعة. هذا التحرك السريع ساهم في احتواء حالة الاحتقان التي سادت المنطقة، وأعاد نسبيًا الإحساس بجدية تدخل الدولة في مثل هذه الملفات الحساسة.
البعد القانوني للقضية
من الناحية القانونية، يطرح هذا الملف أكثر من زاوية للمساءلة، إذ لا يقتصر الأمر على الفعل الأصلي، بل يمتد إلى كل من يثبت تورطه في إخفاء الأدلة أو مساعدة الجاني على الإفلات من التتبع. ويُنتظر أن تُحدد نتائج الأبحاث الفنية والقضائية مستوى المسؤولية الجزائية لكل طرف، قبل الإحالة على أنظار القضاء المختص.
صدمة اجتماعية وتساؤلات مفتوحة
أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول العنف في الأحياء الشعبية، خاصة عندما يكون الضحايا من فئة التلاميذ. فقد عبّر عدد من أهالي المنطقة عن حزنهم العميق، مطالبين بتعزيز الحضور الأمني ومزيد الاهتمام بالجانب الاجتماعي والوقائي، لتفادي تكرار مثل هذه المآسي التي تخلف آثارًا نفسية عميقة داخل العائلات والمحيط المدرسي.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
تكشف قضية الزهروني مرة أخرى أن الجرائم الفردية لا تنفصل عن سياق اجتماعي أوسع، يتقاطع فيه ضعف التأطير الأسري مع هشاشة الأوضاع الاقتصادية وغياب مساحات الاحتواء للشباب. كما يبرز هذا الملف أهمية التعامل الصارم مع كل أشكال التستر أو العبث بالأدلة، لما لذلك من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في العدالة. إن الحزم القضائي، إلى جانب المعالجة الوقائية، يظل الطريق الأنجع للحد من تصاعد مثل هذه الأحداث، خاصة حين تمس فئات عمرية في مقتبل الحياة.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33،المرجع: إذاعة ديوان أف أم