في خطوة استباقية تعكس حساسية المرحلة، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق برنامج وطني جديد يقوم على خزن كميات من زيت الزيتون لدى مختلف المتدخلين، وذلك بالتزامن مع ذروة الجني وتدفّق الإنتاج. هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه مخاوف الفلاحين من تراجع الأسعار، ويهدف بالأساس إلى تحقيق توازن مرحلي في السوق وحماية مردودية الموسم.
آلية الخزن: مقاربة اقتصادية لتخفيف ضغط العرض
تعتمد الخطة الجديدة على مبدأ الخزن التعديلي كوسيلة لامتصاص فائض الإنتاج الظرفي، بما يسمح بتأجيل ضخ الكميات الكبرى في السوق خلال الأسابيع الأكثر حساسية. وتُعد هذه الآلية من الأدوات المعتمدة دوليًا في القطاعات الفلاحية ذات الطابع الموسمي، خاصة عندما تكون وفرة الإنتاج مهددة لاستقرار الأسعار عند المنتج.
منح مالية متفاوتة ورسائل موجّهة للقطاع
وفق المعطيات الرسمية، تم إقرار منح مالية تحفيزية تختلف حسب صفة المتدخل في المنظومة. إذ تم تخصيص 330 دينارًا للطن لفائدة الفلاحين المنتجين مباشرة، مقابل 300 دينار للطن لأصحاب المعاصر والمصدّرين. ويُقرأ هذا الفارق على أنه توجه لدعم الحلقة الأولى في سلسلة الإنتاج، التي غالبًا ما تتحمل العبء الأكبر في فترات تقلب السوق وارتفاع كلفة الجني والنقل.
خلفيات القرار وسياقه الوطني
يندرج هذا الإجراء ضمن تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 25 أكتوبر 2025، والمخصص لمتابعة الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2025/2026. وتواجه تونس هذا الموسم تحديات متشابكة، أبرزها وفرة متوقعة في الإنتاج من جهة، وتقلّب الأسعار في الأسواق الخارجية من جهة أخرى، في ظل منافسة قوية من بلدان متوسطية كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان.
دور الديوان الوطني للزيت في التنفيذ
أُسندت مهمة الإشراف على البرنامج إلى الديوان الوطني للزيت، الذي سيشرف على خزن كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن من زيت الزيتون السائب، لمدة تقدّر بثلاثة أشهر. وهي فترة تُعد حاسمة في تحديد منحنى الأسعار، إذ تشهد عادة ضغطًا كبيرًا على السوق بسبب تزامن الإنتاج مع حاجيات الفلاحين للسيولة المالية.
أرقام تلخّص البرنامج
330 دينارًا للطن: منحة مخصصة للفلاحين
300 دينار للطن: منحة لأصحاب المعاصر والمصدرين
150 ألف طن: السقف الأقصى للكميات المعنية بالخزن
3 أشهر: مدة تطبيق الآلية التعديلية
إجراءات التسجيل والانخراط في البرنامج
وجّهت وزارة الفلاحة دعوة مفتوحة إلى جميع المتدخلين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، من فلاّحين وأصحاب معاصر ومصدّرين، للتواصل مع المصالح المركزية أو الجهوية التابعة للديوان الوطني للزيت. كما تم وضع كراس شروط يضبط الجوانب الفنية والإدارية، بما يهدف إلى تنظيم عملية الخزن وضمان الشفافية في إسناد المنح.
انعكاسات محتملة على السوق الداخلية
من المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في الحد من ظاهرة البيع الاضطراري بأسعار منخفضة، خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار. كما قد يساعد على تحسين قدرة السوق الداخلية على استيعاب الإنتاج دون تسجيل انهيارات حادة في الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي في المناطق الفلاحية.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يُظهر هذا القرار وعيًا رسميًا بحساسية قطاع زيت الزيتون ودوره المحوري في الاقتصاد الفلاحي التونسي. غير أن نجاح الخزن التعديلي لا يتوقف فقط على تحديد المنح، بل يرتبط أساسًا بسرعة صرفها وتوفير السيولة في الوقت المناسب للفلاح. كما يبقى التحدي الأكبر في حسن إدارة المخزون لاحقًا، حتى لا يتحول إلى عبء لوجستي أو عامل ضغط إضافي على نسق التصدير. وفي ظل المنافسة الدولية الشرسة، تظل قدرة تونس على التموقع الذكي في الأسواق العالمية عاملًا حاسمًا لتحويل هذا التدخل الظرفي إلى مكسب اقتصادي مستدام.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33،المرجع: بلاغ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري