فضيحة مالية مدوّية: رجل أعمال تونسي يفرّ إلى إسبانيا بقرض ضخم من بنك الإسكان يتجاوز المليارات ..
في واحدة من أخطر الفضائح المالية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة، كشفت تقارير رقابية عن تجاوزات مالية خطيرة تورط فيها رجل الأعمال عادل بن رمضان، أحد كبار مصدّري زيت الزيتون، بعد حصوله على قرض ضخم من بنك الإسكان (BH Bank) تجاوز كل السقوف القانونية المعتمدة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرض يتجاوز السقف القانوني بأكثر من 18 مرة
بحسب الوثائق المسربة، فقد تم تمكين عادل بن رمضان من قرض بقيمة 450.757 مليون دينار يوم 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعف السقف القانوني المسموح به للعميل الواحد (25 مليون دينار). القرض صُنّف حينها كـ”أصل سليم”، غير أن المعطيات تغيّرت كليًا مع بداية سنة 2025، حيث بدأت مجموعة بن رمضان تواجه تعثرات مالية خطيرة في السداد.
نتائج صادمة وتداعيات ثقيلة
تقرير مراقبي الحسابات أوصى بإعادة تصنيف القرض كـ”دين مشكوك في استخلاصه”، وسط مخاوف من تأثيراته الكبيرة على التوازنات المالية للبنك. وقد تفاقم الوضع بعد فرار رجل الأعمال إلى إسبانيا، ما فتح الباب أمام سيناريوهات قاتمة بخصوص استرداد المبلغ.
اضطرابات فورية في السوق المالية
الفضيحة لم تمر مرور الكرام على السوق المالية، إذ تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة 18 أفريل، بينما انهار سهم بنك الإسكان بنسبة 5.6% في أقل من 24 ساعة، ما يعكس حجم اهتزاز ثقة المستثمرين.
خبراء: خطر انهيار غير مستبعد
قال الخبير المالي معز حديدان إن “الوضع الحالي لا يرقى إلى أزمة بنكية شاملة، لكنه يُنذر بخطر سحب جماعي للودائع إذا لم يتم احتواء الأزمة بسرعة”. أما الخبير المصرفي سفيان الوريمي فقد شدد على أن “رأس مال البنك وصندوق الضمان يوفران حدًا أدنى من الأمان، لكن غياب الضوابط والحوكمة يزيد الوضع هشاشة”.
أرقام صادمة تكشف الهشاشة
- قيمة القرض: 450.7 مليون دينار
- رأس مال البنك: 238 مليون دينار
- صافي الناتج البنكي: 744.2 مليون دينار
- مخصصات مخاطر الائتمان: 275.2 مليون دينار
- النتيجة الصافية لسنة 2024: 108.5 مليون دينار
هذه الأرقام تبيّن أن القرض الممنوح يمثل قرابة 60% من الناتج البنكي، ما يعكس حجم المجازفة التي أقدم عليها البنك دون ضمانات مالية كافية.
أسئلة حارقة أمام الجهات الرقابية
هذه الأزمة تطرح أسئلة مشروعة أمام الرأي العام والمؤسسات الرقابية:
- كيف تم تمرير قرض بهذا الحجم دون تدقيق صارم؟
- هل هناك شبهات فساد أو تواطؤ داخلي؟
- وما مصير مدخرات التونسيين في حال تفاقمت الأزمة؟
هل المدخرات في خطر؟
رغم تطمينات الخبراء، إلا أن المخاوف تبقى قائمة، خاصة مع اهتزاز صورة بنك الإسكان وتضارب المعطيات بخصوص قدرة البنك على الصمود دون تدخل مباشر من الدولة أو إعادة هيكلة جذرية.
