قيس سعيّد يكشف المستور: تصريحات نارية تكشف أسرار خطيرة

في تطوّر دراماتيكي يسلّط الضوء على الصراع بين الدولة وشبكات النفوذ، شهدت الأيام الأخيرة انفجار سلسلة من الفضائح الخطيرة التي كشفت عن حجم الفساد والتمرد داخل عدد من الهياكل الإدارية والنقابية والمؤسسات المالية الكبرى، حيث تم التحايل على قانون “تجريم المناولة” بطريقة ممنهجة، مما تسبب في خسائر مالية تُقدّر بأكثر من 400 مليار دينار.

قانون تجريم المناولة تحت الحصار

رغم أن القانون يمثل مكسبًا تاريخيًا لحماية العمال من التشغيل الهش، فإن تنفيذه على أرض الواقع لا يزال يواجه مقاومة شرسة. برنامج “قضية رأي عام” الذي بُثّ على قناة “الجنوبية” سلّط الضوء على هذه الإشكاليات، حيث تحدّث نواب ومحللون سياسيون عن تعطيل متعمّد للنصوص التطبيقية داخل بعض الوزارات.

النائب معز بالطيب وصف الوضع بـ”العصيان المؤسساتي”، مؤكدًا أنّ هناك رأسمالًا متوحشًا يرفض التخلّي عن امتيازاته، بينما أشار النائب يوسف طرشون إلى وجود أدلة موثقة على تورّط الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في حماية شركات مناولة مشبوهة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل في ملفات الفساد داخل شركة “اتصالات الخدمات”.

فضائح بالجملة وشهادات صادمة

الصحفي محمد اليوسفي فجر قنبلة مدوية بكشفه تجاوزات خطيرة لأحد البنوك الخاصة الذي أقدم على طرد جميع عماله المتعاقدين فور صدور القانون، متحديًا بذلك قرارات الدولة، وعرَض شهادة لعامل مطرود لم يتجاوز أجره الشهري 16 دينارًا فقط.

إشادة دولية… وتنفيذ معطل

رغم أن منظمة العمل الدولية اعتبرت القانون “نموذجًا يُحتذى به عالميًا” خلال مؤتمر في جنيف، فإن تطبيقه على المستوى الوطني يصطدم بجدران البيروقراطية والمصالح النقابية الضيقة، مما يهدّد بتقويض أحد أبرز المكاسب الاجتماعية في السنوات الأخيرة.

المعركة مفتوحة: هل تنتصر الدولة؟

الوضع لم يعد مجرّد خلاف بين إدارات ونقابات، بل تحوّل إلى معركة حقيقية لفرض هيبة الدولة وإنهاء شبكة الفساد المتغلغلة داخل أجهزة الحكم، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الدولة على كسر هذا التمرد المؤسسي:
هل ستنجح الدولة في بسط القانون؟ أم تنجح “الدولة العميقة” في الالتفاف مجددًا؟