عاجل: كشف خطير من رياض جراد… ما حدث داخل البرلمان يهزّ الرأي العام..
كشف الإعلامي والكرونيكور رياض جراد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، كواليس ما جرى خلف الكواليس بخصوص مشروع قانون العفو العام عن جريمة إصدار شيك دون رصيد، الذي تم رفض مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.
❗ اتهامات بتضارب المصالح
وفق ما ذكره جراد، فإن عدداً من النواب الذين تقدموا بمقترح القانون متورطون شخصيًا في قضايا تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وهو ما يضعهم في موضع تضارب مصالح صريح، حيث – حسب تعبيره – لم يكونوا يدافعون عن المصلحة العامة، بل عن مصالحهم الشخصية.
وكتب:
“هم في وضعية تضارب مصالح واضحة، بالرغم من قدرتهم المسرحية على تغليف تحركاتهم بخطابات رنانة وشعارات زائفة… لقد كانوا يدافعون عن أنفسهم لا عن الشعب.”
🤝 إشادة بالبعض وتحفظ على آخرين
رغم الانتقادات، نوّه جراد إلى وجود بعض النواب الذين أظهروا حسن نية وحرصًا حقيقيًا على خدمة الصالح العام، مؤكدًا أنه لا يمكن التشكيك في وطنيتهم أو نزاهتهم.
🏛️ تدخل رئاسي وإعادة نظر في القانون
في الجزء الثاني من تدوينته، أشار جراد إلى أن مشروع القانون لم يُغلق نهائيًا، بل سيتم إعادة النظر فيه بمبادرة مباشرة من رئيس الجمهورية، بهدف إيجاد صيغة متوازنة تحفظ حقوق الجميع، بمن فيهم المتضررون.
كما لفت إلى أن هذه المراجعة ستمتد أيضًا إلى الكمبيالة، في إطار شمولية إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالمعاملات المالية.
🔍 خلفية قانون الشيك بدون رصيد في تونس
- تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من القضايا المنتشرة في تونس، وتسببت في سجن آلاف الأشخاص.
- يُنظر إلى هذا الملف من زاويتين متعارضتين: الأولى تدعو إلى الصرامة في حفظ حقوق الدائنين، والثانية تدعو إلى رحمة قانونية ومراعاة الظروف الاقتصادية.
