أعلنت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، تأجيل متابعة ملف “التآمر على أمن الدولة 2″، وهو أحد الملفات الأكثر حساسية في الساحة السياسية التونسية خلال السنوات الأخيرة. يشمل هذا الملف شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وسط اتهامات ترتبط بأنشطة تهدد أمن الدولة وجرائم ذات طابع إرهابي.
الأحكام الابتدائية وتفاوت العقوبات
سبق أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس أحكامًا ابتدائية على بعض المتهمين الحاضرين في جلسات المحاكمة عن بعد، حيث تقرّر سجنهم لمدة اثني عشر عامًا. ومن أبرز هؤلاء:
- محرّز الزواري
- عبد الكريم العبيدي
- الحبيب اللوز
- ريان الحمزاوي
تعكس هذه الأحكام حرص القضاء على معالجة ملفات الإرهاب والتآمر بجدية، مع توجيه رسالة واضحة حول عدم التساهل مع أي محاولات تهدد استقرار الدولة.
السجن 14 عامًا: قضية راشد الغنوشي
قضت المحكمة بالسجن لمدة 14 عامًا بحق راشد الغنوشي، بعد رفضه المثول أمام الدائرة القضائية وإعلانه مقاطعة جميع الجلسات. ويعتبر الحكم الغيابي في هذه الحالة مؤشرًا على تشدد القضاء تجاه المتهمين الممتنعين عن الحضور، ويفتح المجال أمام جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية حول تبعات هذا القرار.
أحكام غيابية صارمة مع النفاذ العاجل
كما أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية قاسية تصل إلى 35 عامًا مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المتوارين عن الأنظار، ومن بينهم:
- نادية عكاشة
- معاذ الغنوشي
تعكس هذه الأحكام التوجه القضائي نحو الردع الصارم، وضمان فرض سيادة القانون على جميع الأطراف، سواء حضروا أو تغيبوا عن المحاكمة.
التداعيات السياسية المحتملة
يشكل التأجيل الجديد فرصة للأطراف السياسية لإعادة تقييم موقفها والتخطيط لردود الفعل على المستوى الداخلي والخارجي. كما يسلط الضوء على تعقيد التداخل بين القضاء والسياسة في تونس، حيث تؤثر الأحكام الصادرة على القرارات السياسية والاستقرار الحكومي.
متابعة الملف والجلسات القادمة
من المتوقع الإعلان عن موعد جديد لاستئناف النظر في ملف “التآمر على أمن الدولة 2″، وسط ترقب كبير من الرأي العام والإعلام المحلي. وتبقى المتابعة الدقيقة ضرورية لفهم كيفية تعامل السلطات القضائية مع هذا النوع من القضايا ذات البعد الأمني والسياسي معًا.
تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33
ملف “التآمر على أمن الدولة 2” يعكس بوضوح مستوى الاحتقان السياسي والأمني في تونس، ويبرز تحديات القضاء في التوفيق بين العدالة واستقرار المشهد العام. الأحكام الابتدائية والغائبة على حد سواء تظهر تصميم القضاء على فرض القانون والردع، فيما يفتح التأجيل بابًا للمراقبة المستمرة لتداعيات هذه الإجراءات على السياسة والحياة العامة.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: معطيات رسمية صادرة عن المحكمة الابتدائية والاستئنافية بتونس