القضاء يُصدر قراراته في ملف نقابة الحرس الوطني.. وهذه التفاصيل..

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 11 جويلية 2025، أحكامًا بالسجن في واحدة من القضايا البارزة التي كشفت عن تجاوزات خطيرة داخل العمل النقابي في القطاع الأمني.

السجن 20 سنة ضد الكاتب العام السابق

قضت المحكمة بسجن الكاتب العام السابق لنقابة الحرس الوطني لمدة 20 سنة، كما شملت الأحكام عضوين آخرين من النقابة، أحدهما نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، والثاني ثلاث سنوات، وذلك وفق ما أفادت به إذاعة ديوان أف أم.

تهم تتعلق بتبييض الأموال والتدليس

تشير التحقيقات إلى ضلوع المتهمين في سلسلة من الجرائم الاقتصادية، أبرزها:

• التدليس واستعمال وثائق مزورة
• خيانة الأمانة
• تبييض الأموال
• جمع تبرعات دون ترخيص قانوني

كما كشفت مصادر أمنية عن وجود تحويلات مالية مشبوهة، واستغلال مواقعهم داخل النقابة لتسهيل عمليات مالية غير قانونية، منها تحصيل أموال من المواطنين والمنتسبين دون ترخيص رسمي.

القضية تهزّ الوسط النقابي

أثارت هذه القضية جدلاً كبيرًا داخل الأوساط الأمنية والنقابية، لما فيها من انتهاكات خطيرة لقواعد الشفافية والنزاهة في العمل النقابي. وأشارت مصادر قضائية إلى أن هذه الأحكام تعبّر عن توجّه حازم من الدولة في التصدي لشبكات الفساد المالي والإداري.

دعوات لمراجعة التشريعات النقابية

في السياق ذاته، طالب عدد من النشطاء والخبراء الحقوقيين بمراجعة القوانين المنظمة للعمل النقابي، بما يضمن الرقابة والشفافية ويمنع استغلال النقابات كغطاء لممارسات مشبوهة قد تضر بثقة الرأي العام في المؤسسات.