5 ملفات ساخنة تُؤجّج النقاش حول زيادات مرتقبة في جرايات المتقاعدين..
أكّد عبد القادر الناصري، الكاتب العام للهيكل النقابي الخاص بالمتقاعدين، أن هذه الفئة تعاني أوضاعًا صعبة، في ظلّ ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور المقدرة الشرائية، داعيًا إلى التحرك الجدي لمعالجة قضاياهم الملحّة.
ويضمّ هذا الهيكل النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، نحو 14 ألف منتسب من مختلف أنحاء البلاد، وجاءت مداخلته الأخيرة لتسلّط الضوء على واقع المتقاعدين الذين يشعرون بالتهميش رغم سنوات خدمتهم.
زيادات محدودة لا تواكب متطلبات العيش
أشار الناصري إلى أن الزيادات الأخيرة التي شملت منح التقاعد، جاءت إثر تفاهمات مع السلطات منذ سنة 2022، لكنها تبقى غير كافية لتلبية الاحتياجات الضرورية، خاصة في ظلّ تفاقم الأسعار وتواصل الضغوط الاقتصادية.
وشدّد على أن مداخيل المتقاعدين لا تتماشى مع مؤشرات الإنفاق الحالية، ما يجعل شريحة واسعة منهم تواجه صعوبات حقيقية في توفير ضروريات الحياة اليومية.
محاور أساسية تستوجب التدخل الفوري
طالب المسؤول النقابي بضرورة التحرك العاجل لمعالجة خمسة ملفات حيوية تُعدّ محورية لتحسين أوضاع المتقاعدين، وهي:
- مراجعة المنح التقاعدية ورفعها إلى مستوى يضمن الحد الأدنى من الكرامة.
- تعزيز المنظومة الصحية وتوفير الأدوية والخدمات بالمؤسسات العمومية.
- تيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الفئة لتقليص معاناتهم.
- التكفل بالجانب الاجتماعي والنفسي لمنع تفاقم العزلة والوحدة.
- تشجيع إدماج المتقاعدين في الأنشطة الثقافية والمجتمعية بشكل فعّال.
دعوة لوضع سياسة وطنية لفائدة المتقاعدين
وأكد الناصري في ختام حديثه على أهمية بلورة خطة شاملة تُعنى بتحسين ظروف كبار السن، معتبرًا أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون احترام حقوق المتقاعدين، وتمكينهم من حياة مستقرة وآمنة بعد سنوات طويلة من العطاء.
