كشفت مصادر موثوقة لموقع Tounes 33 أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد دراسة ملف حساس يهمّ عشرات الآلاف من المتقاعدين من القطاع الخاص، وذلك بهدف مراجعة قيمة الجرايات الشهرية وتمكين هذه الفئة من زيادات تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
تفاوت كبير بين القطاعين العام والخاص
المعطيات المتوفرة تؤكد وجود اختلال واضح بين جرايات صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، حيث يحصل المتقاعدون من القطاع العام على مبالغ أعلى بكثير من نظرائهم في القطاع الخاص. هذا التفاوت أصبح يُشكل إشكالية اجتماعية واقتصادية ملحّة، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.
حلول مرتقبة
من المنتظر أن تُعلن الوزارة قريبًا عن الإجراءات العملية التي سيتم اعتمادها لتسوية هذا الوضع، مع اعتماد نسب ترفيع من شأنها تعديل الفوارق وضمان حد أدنى من الإنصاف بين مختلف فئات المتقاعدين.
توجهات الوزارة
في وقت سابق، عرض وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمام البرلمان خطة الوزارة للفترة المقبلة، والتي ترتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية، توسيع التغطية الصحية، دعم الفئات الهشة، إضافة إلى العمل على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بما يضمن استمرارية خدماتها.
مراجعة إضافية
كما أكد الوزير أنّ الوزارة تعمل على تحديث قائمة الأمراض المزمنة التي تتحمل الصناديق الاجتماعية تكاليفها، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة بين المنتفعين من مختلف الصناديق.
