عاجل : وزارة الدفاع تُصدر بلاغًا هامًا: تفاصيل تهم آلاف المواطنين..

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تطور مهم في ملف الخدمة الوطنية في تونس، حيث تمت إحالة أكثر من 93 ألف ملف قضائي على أنظار القضاء العسكري التونسي، يتعلق بشبان من مواليد 2000 و2001 و2002، بتهمة التخلّف عن الالتحاق بالجيش.

إجراءات القضاء العسكري ضد الشباب

وبيّن العميد حاتم السوسي، المدير العام للتجنيد والتعبئة، أن القضاء العسكري يوجّه استدعاءات للشباب المعني، وفي حال عدم الامتثال يتم إصدار أحكام غيابية. ومع ذلك، يظل الباب مفتوحًا أمامهم لتسوية أوضاعهم القانونية، حتى بعد صدور الأحكام.

ارتفاع غير مسبوق في طلبات التسوية سنة 2025

تشير الأرقام الرسمية إلى تحول لافت: خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 تلقت وزارة الدفاع أكثر من 30 ألف مطلب لتسوية ملفات الخدمة الوطنية، مقابل نحو 4500 فقط خلال كامل سنة 2024. هذا الارتفاع الكبير يعكس تغيرًا في سلوك الشباب ورغبة أكبر في تصحيح أوضاعهم.

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية وراء الإقبال

يعود جزء من هذا التحول إلى الضغوط الاقتصادية والبطالة، حيث أصبحت بطاقة الإعفاء أو إتمام الخدمة الوطنية شرطًا أساسيًا للحصول على وظيفة، أو الترشح لمناصب في القطاعين العام والخاص. كما أن تعقّد إجراءات الهجرة الشرعية دفع العديد من الشباب إلى تسوية وضعياتهم حتى يتمكنوا من السفر دون عراقيل.

وضعية التونسيين بالخارج

من جانب آخر، أوضح السوسي أن أي تونسي مقيم بالخارج يكتشف عند عودته وجود حكم غيابي بسبب الخدمة العسكرية، يمكنه الاعتراض عليه واستكمال الإجراءات القانونية لتسوية وضعيته. هذا الإجراء يمثل ضمانة للجالية التونسية لتفادي مشاكل قانونية عند العودة إلى أرض الوطن.

قراءة تحليلية في تداعيات الملف

ارتفاع عدد الملفات القضائية إلى هذا المستوى يثير تساؤلات حول مدى جاذبية الخدمة الوطنية للشباب، وحول ما إذا كانت تحتاج إلى إصلاحات هيكلية تجعلها أكثر توافقًا مع تطلعات الأجيال الجديدة. كما أن الإقبال الكبير على التسوية في 2025 قد يكون مؤشراً على تغير في العقليات، لكنه يكشف أيضًا عن وجود خلل سابق في التواصل بين وزارة الدفاع والشباب.