خلال الساعات الأخيرة، شهد الفضاء الإعلامي والرقمي في تونس حالة من الجدل المتصاعد، إثر تداول ما قُدّم على أنه وثائق ذات طابع سري، جرى نسبتها إلى مصادر معارضة تنشط خارج البلاد. هذه المعطيات، التي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، أعادت إلى الواجهة ملف السيادة الوطنية وحدود توظيف الأخبار غير المؤكدة في الصراع السياسي.
محتوى الوثائق المتداولة: بين الأمن والهجرة
الوثيقة الأولى التي تمّ تداولها على نطاق واسع، تتحدث عن اتفاق مفترض بين تونس والجزائر، يُزعم أنه يمنح الطرف الجزائري حق التدخل العسكري داخل التراب التونسي في حالات استثنائية، مثل الاضطرابات الداخلية أو محاولات الانقلاب. كما ورد في النص المتداول ادعاء آخر مفاده أن تونس ستكون مُقيّدة في عقد أي شراكات أمنية أو عسكرية مع أطراف أجنبية دون موافقة مسبقة من الجزائر.
في المقابل، رُوّجت وثيقة ثانية نُسبت إلى اتفاق مزعوم بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتعلّق بملف الهجرة غير النظامية، وتزعم تحويل تونس إلى فضاء استقبال أو تجميع للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط، وهو ملف شديد الحساسية في الرأي العام التونسي نظرًا لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
موجة تفاعل واسعة وتساؤلات حول التوقيت
إثارة هذه المعطيات خلّفت ردود فعل متباينة داخل الشارع التونسي. فبينما عبّر جزء من المتابعين عن مخاوفهم من المساس بالسيادة الوطنية، رأى آخرون أن ما يجري لا يعدو أن يكون محاولة منظمة لإرباك الرأي العام وإعادة توجيه النقاش نحو قضايا غير مثبتة، في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها البلاد إعادة ترتيب للملفات الكبرى.
ويطرح توقيت نشر هذه الوثائق أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل سياق إقليمي متوتر، وملفات داخلية مفتوحة تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية، والهجرة، والعلاقات الخارجية.
رئيس الجمهورية يرد: “السيادة خط أحمر”
أمام اتساع دائرة الجدل، خرج رئيس الجمهورية قيس سعيّد بموقف واضح وحاسم، نافيًا بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله. وأكد أن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض أو المقايضة، وأن الدولة التونسية لا يمكن أن تكون طرفًا في اتفاقات تمسّ من استقلال قرارها أو تضع أمنها تحت وصاية أي جهة كانت.
وشدّد رئيس الدولة على أن المحاسبة تظل مطلبًا شعبيًا مشروعًا، في ظل ما عاشه التونسيون من مظاهر الفساد والتفريط في الثروات خلال فترات سابقة، مضيفًا أن الدولة لا تُدار عبر الإشاعات أو الوثائق المختلقة، بل عبر المؤسسات والقانون.
خطاب سياسي في مواجهة “حرب الإشاعات”
في قراءته للملف، اعتبر الرئيس أن ما يجري يندرج ضمن محاولات يائسة لخلط الأوراق وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن من يقفون وراء هذه الحملات باتوا مكشوفين للرأي العام، وأن اختلاق الأخبار لن يغيّر من مسار الدولة ولا من خياراتها السيادية.
ويحمل هذا الخطاب دلالة سياسية واضحة، مفادها أن السلطة الحالية تتعامل مع ملف السيادة باعتباره أحد أعمدة الشرعية، في مواجهة أي روايات خارجية أو داخلية تشكّك في استقلال القرار الوطني.
قراءة قانونية: منير بن صالحة يفكك الرواية المتداولة
من جانبه، قدّم المحامي منير بن صالحة قراءة قانونية وسياسية لما يتم تداوله، معتبرًا أن سرعة انتشار الإشاعات في العصر الرقمي لا تمنحها بالضرورة أي قيمة واقعية. وأكد أن تونس ليست ساحة لتجارب افتراضية أو منصّة لتصفية الحسابات السياسية عبر وثائق غير موجودة إلا في المخيال.
وأشار بن صالحة إلى أن الدولة تقوم على مؤسسات وقواعد قانونية، وأن أي محاولة لتزييف الوقائع تصطدم عاجلًا أو آجلًا بوعي جماعي راسخ، وبقدرة المجتمع على التمييز بين الخبر والمعطى الملفّق.
موقع رئاسة الجمهورية في معادلة الاستقرار
في تحليله، شدّد بن صالحة على أن رئيس الجمهورية لا يضطلع بدور رمزي فقط، بل يتحمل مسؤولية مباشرة في حماية الاستقرار العام وصون السيادة، معتبرًا أن غياب الدولة أو ضعفها هو ما يفتح المجال أمام الفوضى والتأويلات، في حين أن حضورها القوي يفرض القانون كمرجعية وحيدة.
وأضاف أن استهداف رأس الدولة عبر الأخبار الزائفة يندرج ضمن محاولات تقويض الثقة في المؤسسات، وهو مسار وصفه بالفاشل بحكم التجربة التاريخية والواقع الاجتماعي التونسي.
تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33
ما يطفو على السطح من حين إلى آخر من وثائق “مسرّبة” أو أخبار غير مؤكدة، يعكس تحوّل المعلومة إلى أداة صراع سياسي، تُستخدم أحيانًا لإرباك الداخل أكثر من استهداف الخارج. ويرى فريق تحرير تونس 33 أن خطورة هذه الحملات لا تكمن فقط في مضمونها، بل في قدرتها على استثمار المخاوف الجماعية المرتبطة بالسيادة والهجرة والأمن.
غير أن التجربة التونسية أثبتت، في أكثر من محطة، أن الوعي العام يبقى خط الدفاع الأول، وأن محاولات التشويش تفقد مفعولها كلما اصطدمت بالمعطيات الرسمية وبالتحليل العقلاني للأحداث. وفي ظل تعقّد الملفات الإقليمية والدولية، يظل الرهان الحقيقي هو ترسيخ الشفافية، ومواجهة الإشاعة بالمعلومة الدقيقة، دون الانزلاق إلى منطق التخوين أو التهويل.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: تصريحات رسمية وتحاليل قانونية