هل أصبحت فيزا أمريكا أصعب للتونسيين؟ شرط جديد يثير الاستياء..
كشفت السفارة الأمريكية في تونس عن تعديل جديد يخص شروط التقديم على تأشيرات الدراسة والتبادل الثقافي، حيث أصبح من الضروري أن تكون حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي مرئية للعامة.
وفي منشور رسمي على صفحتها الرسمية، أوضحت السفارة أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل عملية التثبت من الملفات وتسريع البت فيها، مشيرة إلى أن جعل الحسابات “عامة” يساهم في تيسير عمل الجهات المختصة عند دراسة الطلبات.
انتقادات واسعة واتهامات بخرق الخصوصية
الإعلان لم يمر دون إثارة الجدل، إذ عبر عدد من النشطاء والمواطنين التونسيين عن استيائهم من هذا الشرط الجديد، معتبرين أنه يمثل تدخلاً في الحياة الشخصية ويُجبر المتقدم على التخلي عن خصوصيته الرقمية من أجل الحصول على تأشيرة.
ويقول منتقدو القرار إن الحسابات الشخصية تحتوي على معلومات وصور ذات طابع خاص، ولا يُفترض أن تكون متاحة للعموم أو للأطراف الخارجية، خاصة في ظل مخاوف من الاستغلال أو سوء الفهم للمحتوى المنشور.
جزء من خطة رقابية دولية
هذا التوجه ليس حديث العهد، إذ بدأت الولايات المتحدة منذ سنة 2019 في طلب بيانات وسائل التواصل ضمن استمارات التأشيرة. ويُندرج هذا القرار الجديد ضمن استراتيجية أوسع وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز الرقابة والتثبت الأمني من جميع طالبي التأشيرات، دون تمييز بين الجنسيات.
وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفوه بـ “تحصين الأمن الوطني”، ويُطبّق بشكل متساوٍ على جميع المتقدمين، بغض النظر عن بلدانهم أو أهداف سفرهم.
نقاش متوقع في الأوساط القانونية والحقوقية
من المرجّح أن يُفتح نقاش قانوني وأخلاقي واسع حول هذا الشرط، خاصة مع تزايد الاعتماد على الفضاء الرقمي كمجال خاص لا يجب المساس به، حتى في السياقات الإدارية والرسمية.
