الرئيس يُصدر قرارات حاسمة لحماية السواحل ومكافحة التلوث البيئي..

في إطار التزامه بحقوق المواطنين الأساسية، شدّد رئيس الجمهورية خلال لقاء رسمي جمعه بعدد من مسؤولي الدولة، على أن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة هو من الحقوق الدستورية المكفولة لكل تونسي، داعيًا إلى تحرك فوري لمواجهة التدهور البيئي الذي بات يُهدّد الصحة العامة والثروات الطبيعية.
تحذير من الخطر البيئي
أكد رئيس الدولة أن تفاقم التلوث والتعديات على البيئة لم يعد أمرًا يمكن التساهل معه، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يقتضي تعبئة وطنية شاملة وإجراءات عاجلة للحد من الأضرار، خاصة على مستوى السواحل والفضاءات الطبيعية.
تعليمات رئاسية صارمة
وجّه رئيس الجمهورية تعليماته إلى الجهات المعنية من أجل:
- تنفيذ خطط عاجلة لحماية البيئة بالتعاون مع الهياكل الجهوية.
- التصدي للتعديات التي تطال الشريط الساحلي.
- وقف المشاريع غير المجدية التي تساهم في هدر المال العام دون فائدة بيئية حقيقية.
نحو استراتيجية وطنية جديدة
كما دعا إلى التسريع في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التلوث، تتضمن حلولًا واقعية ومستدامة تهدف إلى:
- القضاء على مصادر التلوث البيئي بجميع أنواعها.
- تعزيز الرقابة والمساءلة في تنفيذ المشاريع البيئية.
- إشراك المواطن والمجتمع المدني في حماية الثروات البيئية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تحفظ حقوق الأجيال القادمة، وتكرّس الشراكة الفعلية بين المواطن والإدارة.