بالفيديو : المحامي منير بن صالحة: “نظام الاشتراك في الملكية يهدد الأسرة ويتسبب في ارتفاع حالات الطلاق”
أكد المحامي منير بن صالحة، اليوم الأربعاء، أن نظام الاشتراك في الملكية يُشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار الأسرة التونسية، معتبرًا إياه أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الطلاق. وأوضح أن هذا النظام لا يتماشى مع العقلية التونسية، مشيرًا إلى أن العديد من الأزواج يوافقون عليه دون إدراك حقيقته، ما يؤدي لاحقًا إلى خلافات زوجية حادة قد تصل إلى حد الانفصال.
مفهوم نظام الملكية المشتركة بين الزوجين
وفقًا للقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998، يُعرّف نظام الاشتراك في الأملاك بأنه خيار قانوني يمكن للزوجين تبنيه عند إبرام عقد الزواج أو في وقت لاحق، بهدف جعل العقارات ذات الصبغة السكنية ملكية مشتركة بينهما.
ويُلزم القانون المأمور العمومي المكلّف بتحرير عقد الزواج بضرورة إعلام الطرفين بأحكام هذا النظام وتدوين قرارهما بالعقد. وتشمل الملكية المشتركة العقارات المكتسبة بعد الزواج، إلا إذا كانت موروثة أو ممنوحة لأحد الزوجين عبر هبة أو وصية. كما تُعتبر توابع العقار وغلته جزءًا من الملكية المشتركة، باستثناء العقارات ذات الاستعمال المهني البحت.
ويُعد هذا النظام رضائيًا بامتياز، إذ يترك للزوجين حرية اعتماده أو عدمه، مع إمكانية تحديد مدى الاشتراك وكيفية إدارته وفقًا لرغبتهما.
