عاجل : ردّ رسمي وقوي من قيس سعيّد في اجتماع عاجل عقب قرار أوروبي يهم تونس ..(فيديو)
في تصعيد جديد للأزمة بين منظمات المجتمع المدني وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي من جهة، والسلطات التونسية من جهة أخرى، وجّهت مجموعة من المنظمات غير الحكومية النشطة في منطقة البحر المتوسط رسالة رسمية إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، تطالب فيها بفرض عقوبات مباشرة على الرئيس التونسي قيس سعيد وعدد من كبار المسؤولين.
ما وراء المطالب:
المنظمات تتهم السلطات التونسية بـ”انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان”، وتقييد الحريات العامة، وغلق الفضاء المدني، مطالبة باتخاذ جملة من الإجراءات العقابية من أبرزها:
- حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
- تجميد الأرصدة والحسابات البنكية في أوروبا.
- وقف تصدير المعدات الأمنية إلى تونس.
- تعليق المساعدات المالية الأوروبية المخصصة لملف الهجرة والتعاون الأمني.
ردّ رئاسي حازم:
الرئيس قيس سعيد لم يتأخر في الرد، ووجّه خطابًا شديد اللهجة وصف فيه الحملة بأنها محاولة جديدة للتدخل في الشأن الداخلي لتونس. وأكد:
- أن السيادة الوطنية خط أحمر، وتونس ليست بحاجة إلى “شهادات حسن سيرة من أحد”.
- أن ما يحدث هو “محاولة لتشويه صورة الدولة” و”استهداف ممنهج لاستقرار البلاد”.
- أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير شاملة ضد محاولات التوظيف الأجنبي والفوضى.
خلفية التوتر:
يُذكر أن هذه الرسالة تأتي بعد عام من مراسلة سابقة لنفس المنظمات، لم تسفر عن إجراءات ملموسة من الجانب الأوروبي، ما جعلها ترفع سقف مطالبها هذه المرة.
ماذا بعد؟
تبقى الأنظار متجهة إلى رد الفعل الرسمي من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تنامي الانتقادات الدولية تجاه مسار الحقوق والحريات في تونس، وهو ما قد يؤثر على مستقبل التعاون الثنائي بين الطرفين.
