القضاء يصدر حكمه النهائي في قضية القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب

🔴 قاضي التحقيق يُحيل أحمد صواب إلى دائرة الاتهام في قضايا الإرهاب

أعلن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميًا عن ختم الأبحاث في ملف القاضي الإداري المتقاعد والمحامي المعروف أحمد صواب، مع اتخاذ قرار بإحالته على دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس.

▪️ خلفية الإيقاف

تعود فصول القضية إلى ندوة صحفية شارك فيها أحمد صواب، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا منها، تناول خلالها تطورات قضية ما يُعرف بـ”التآمر على أمن الدولة 1″. وقد استندت النيابة إلى تصريحات أدلى بها صواب، بالإضافة إلى إشارة يدوية اعتبرها التحقيق ذات دلالة تحريضية أو تهديدًا مبطنًا.

▪️ التهم والاتهامات

واعتبرت سلطات التحقيق أن ما جاء في المقطع قد يشكل محاولة للتأثير على مؤسسات الدولة أو التحريض ضدها، ما يُعد خرقًا خطيرًا للقانون في سياق قضايا الإرهاب. ومن المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام في الملف لتُقرّر ما إذا كانت ستحيله إلى الدائرة الجنائية أو تُصدر قرارًا بالحفظ أو باتخاذ إجراء آخر.

▪️ صواب: شخصية مثيرة للجدل

ويُعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات الحقوقية والقانونية في البلاد، حيث سبق له أن شغل منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية قبل أن يتحول إلى ممارسة المحاماة بعد تقاعده. كما عُرف بمواقفه النقدية الجريئة ومداخلاته في الشأنين الدستوري والقضائي، ما جعله محطّ جدل في الساحة القانونية والسياسية.