تغييرات صارمة في قانون الطرقات: سحب مباشر للرخصة وهذه المخالفات تُعدّ جُنحًا!

كشف العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين 28 جويلية 2025، عن تحولات قانونية هامة قادمة في منظومة السلامة المرورية، تشمل إعادة تصنيف بعض المخالفات المرورية كجنح وتحويلها من مخالفات إدارية إلى ملفات تُحال مباشرة على النيابة العمومية.
🔍 نحو قانون خاص بالسياقة تحت تأثير المخدرات
وفي تصريح لبرنامج “أحلى صباح”، أوضح العميد رشيكو أن وزارة الداخلية بصدد التنسيق مع وزارة النقل لإعداد مشروع قانون يُجرّم السياقة تحت تأثير المخدرات، مع تحديد واضح للعقوبات المرتبطة بها، نظرًا لتزايد هذا النوع من الحوادث.
📱 مخالفات الهاتف والحزام قد تتحوّل إلى جنح
وأشار المتحدث إلى أن التنقيحات الجديدة ستشمل مخالفات أخرى مثل استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وعدم وضع حزام الأمان، والتي ستُصنّف ضمن الجنح المرورية وتُرفق بمحاضر عدلية تحال فورًا على القضاء، بهدف تعزيز الردع والحد من السلوكيات الخطرة على الطرقات.
🍷 السياقة في حالة سكر: تشديد العقوبات حسب خطورة الحادث
كما ذكّر العميد بعقوبات السياقة تحت تأثير الكحول، والتي تتراوح بين خطايا مالية قدرها 500 دينار والسجن لمدة 6 أشهر، وتُشدّد في حال تسبب الحادث في إصابات أو وفيات.
🔸 إذا نتج عن الحادث أضرار جسدية: العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات سجن وخطية بـ 3000 دينار.
🔸 إذا أدى إلى الوفاة على وجه الخطأ: العقوبة قد تبلغ 5 سنوات سجن وخطية بـ 5000 دينار، طبقًا للفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات التونسية.
🚗 إجراءات جديدة تخص سحب رخصة السياقة
أفاد العميد رشيكو بأن إجراء سحب رخصة السياقة، الذي كان محصورًا منذ سنة 2009 في أربع حالات فقط، سيعود إلى التطبيق بتوسيع الحالات المشمولة. وتتمثل هذه الحالات في:
- السياقة في حالة سكر
- القتل أو الجرح الخطأ
- مخالفة الدوران بالطرقات السيارة
- المخالفات المتعلقة بالرادار وتجاوز السرعة
📉 مخالفة السرعة: عقوبة تصل إلى 500 دينار وسحب فوري للرخصة
وأشار إلى أن مخالفة تجاوز السرعة بـ10 كلم/س ستُكلّف السائق سحب رخصته لمدة شهر، إلى جانب إحالة المحضر مباشرة على النيابة العمومية. وتتراوح الخطية المالية بين 120 دينارًا و240 دينارًا، وقد تصل إلى 500 دينار وفقًا للتنقيحات الأخيرة.
⚖️ خطوة إصلاحية للحد من الحوادث
تأتي هذه الإجراءات في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية في تونس، وتكريس ثقافة الردع القانوني للحد من الحوادث القاتلة، خاصة تلك الناتجة عن الإهمال أو الاستهتار أثناء القيادة.