انكشاف فضيحة مالية ضخمة تهزّ النظام البنكي التونسي…تورط شخصيات نافذة..
في تطور قضائي بارز، أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس عددًا من كبار الإطارات البنكية، إلى جانب رجل أعمال معروف ينشط في مجال رسكلة المعادن ومديره المالي، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في إطار قضية معقدة تتعلق بالحصول على قروض ضخمة دون ضمانات وعمليات مشبوهة لتبييض الأموال.
تهم ثقيلة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ
وُجهت للمتهمين قائمة طويلة من التهم الخطيرة، أبرزها:
- استغلال صفات وظيفية بشركات تساهم الدولة في رأسمالها لتحقيق منافع شخصية.
- مخالفة التراتيب المنظمة للقطاع البنكي والمالي، والتسبب في إلحاق ضرر بالإدارة العمومية.
- تبييض أموال في إطار وفاق إجرامي باستخدام التسهيلات الوظيفية.
- الاستيلاء على أموال عمومية موضوعة تحت التصرف.
- إصدار شهادات تدليسية وتقديم معطيات خاطئة بقصد الاحتيال.
رفض الإفراج عن رجل أعمال وإيداع متهمين السجن
في سياق متصل، رفضت الدائرة القضائية مطالب الإفراج عن رجل الأعمال المشار إليه، والذي ينشط في ولاية سوسة، بالإضافة إلى عدد من الإطارات البنكية المتورطين في القضية. كما تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق رجال أعمال آخرين بسبب ارتباطاتهم الوثيقة بالملف.
جرائم مالية وديوانية تثير الرأي العام
شملت التهم الموجهة إلى المتهمين الإضافيين:
- تبييض أموال ناتجة عن جرائم ديوانية وتهريب.
- تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
- ارتكاب مخالفات ضريبية جسيمة، من بينها عدم إصدار فواتير وفقًا لما ينص عليه الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
جلسات مرتقبة وسط ترقّب إعلامي وشعبي
من المنتظر أن تنظر هيئة المحكمة الجنائية المختصة في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام نظراً لتعقيد القضية، وتشعب شبكة المصالح والعلاقات المتورطة، بالإضافة إلى حجم القروض والعمليات المالية محل التحقيق.
