🕵️‍♂️ بعد أسبوع من الصمت… القضاء يحسم مصير مدير الأمن الموقوف..

أُفرج مساء اليوم الخميس عن مدير إقليم الأمن الوطني في نابل، بعد أسبوع من إيقافه على ذمة التحقيق، وذلك عقب قرار أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية قضية أثارت جدلًا داخل الأوساط الأمنية.

القضية انطلقت بتصريحات أدلى بها عدد من الأعوان أثناء الاستماع إليهم ضمن ملف يتعلّق بشبكات ترويج مواد مخدّرة. وقد حمّلت هذه الأقوال المسؤول الأمني مسؤولية مزعومة في تجاوزات مهنية. إلا أن التحريات اللاحقة، مدعومة بتقارير فنية وتحقيقات قضائية دقيقة، فنّدت صحة تلك الاتهامات.

اتهامات بدافع الانتقام

مصدر قضائي أوضح أن تصريحات الأمنيين اتّضح لاحقًا أنها نابعة من خلافات مهنية سابقة، إذ سبق للمسؤول الأمني أن اتّخذ إجراءات تأديبية في حق بعضهم عندما كان يترأس منطقة أمنية بالمهدية. وهو ما رجّح فرضية الكيدية والانتقام الشخصي.

القضاء يُبرئ ويأمر بالإفراج

النيابة العمومية، وبناءً على ما توصلت إليه الأبحاث، قرّرت إطلاق سراح المدير الأمني بعد ثبوت عدم وجود أدلة تدينه، لتُغلق بذلك صفحة من الاتهامات التي كادت أن تطيح بمسيرته.

القضية تفتح مجددًا النقاش حول استغلال الشهادات الكيدية داخل المؤسسة الأمنية، وحاجة العدالة إلى ضمانات تحمي الإطارات من تصفية الحسابات.