عاجل : إصدار حكم نهائي صارم بالسجن ضد عبير موسي ..
القضاء ينطق بحكم ثقيل في قضية عبير موسي
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، بالسجن لمدة 12 عامًا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وبسجن مدته سنتان على القيادية بالحزب مريم الساسي، وذلك في تطور قضائي بارز يرتبط بملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
تفاصيل الحكم وآثاره القانونية (الحكم القضائي 2025)
مثلت عبير موسي أمام الدائرة الجنائية في حالة إيقاف، لمواجهة تهم تتعلق بـ«تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة»، وهي من التهم الثقيلة التي يترتب عنها عقوبات مشددة وفق القانون الجزائي التونسي.
أما مريم الساسي، فقد مثلت بحالة سراح، وتمت محاكمتها على خلفية مشاركتها في الملف ذاته، لتنتهي الجلسة بإصدار حكم يقضي بسجنها لمدة عامين.
خلفيات القضية ومسارها (قضية مكتب الضبط)
تعود أطوار الملف إلى ما عرف إعلاميًا بـ«قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، والتي أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا منذ إحالتها على القضاء. ويتعلّق مضمونها باتهامات موجهة لعبير موسي وفريقها السياسي بارتكاب أفعال تُعدّ – وفق لائحة الاتهام – «استهدافًا لرمزية الدولة» ومحاولة التأثير على سير مؤسسات سيادية.
وقد شهدت الجلسات السابقة توترًا ملحوظًا، خصوصًا بعد رفض عبير موسي الاستنطاق في أكثر من مناسبة، بينما تمسك فريق الدفاع بوجود «خروقات إجرائية» حسب تعبيرهم.
دلالات الحكم في المشهد السياسي (تحليل سياسي خاص تونس 33)
يمثل هذا الحكم نقطة تحوّل كبرى في المشهد الحزبي التونسي، إذ إنّ صدوره في هذا التوقيت يُعيد ترتيب التوازنات داخل المعارضة، ويطرح أسئلة حول مستقبل الحزب الدستوري الحر، خاصة في ظل غياب زعيمته عن الساحة خلال الفترة القادمة.
كما سيؤثر مباشرة على ديناميكية الخطاب السياسي في تونس، حيث اعتُبرت عبير موسي أحد أبرز الأصوات المعارضة والمؤثرة خلال السنوات الأخيرة، وقد لعبت دورًا محوريًا في تشكيل جبهة نقدية ضد السلطة التنفيذية.
من جهة أخرى، يرى محللون أن الحكم يعكس توجهًا نحو «التشديد القضائي» على الملفات المرتبطة بمؤسسات الدولة العليا، في إطار مقاربة تعتبرها السلطة ضرورية لحماية الأمن المؤسسي.
ماذا بعد الحكم؟ (المسار القضائي في تونس)
من المنتظر أن يتقدم فريق الدفاع بطعون قانونية لدى محكمة الاستئناف، خاصة وأن الحكم ابتدائي وغير نهائي. ويتوقع مراقبون أن تكون المعركة القضائية طويلة ومعقدة بالنظر إلى حساسية الملف وتشعبه.
كما أن التوازن الداخلي للحزب الدستوري الحر قد يشهد تغييرات، سواء على مستوى القيادة أو الخيارات السياسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب رئيسته وراء القضبان.
تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يُظهر هذا الحكم أن تونس مقبلة على مرحلة سياسية مشحونة، تتقاطع فيها الاعتبارات القضائية مع التجاذبات الحزبية. ورغم أن القضاء يؤكد استقلاليته في التعاطي مع الملفات، فإنّ السياق العام يجعل من هذا القرار حدثًا ذا أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها.
وسيكون تأثير الحكم محسوسًا على عدة مستويات: إعادة تشكيل موازين المعارضة، تغير خارطة التحالفات، وربما بروز قيادات جديدة داخل الحزب الدستوري الحر.
كما أن هذا التطور يعزز النقاش الوطني حول حدود العمل السياسي وخطاب المعارضة، وحول الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضبط الإطار العام للحياة العامة.
وتبقى الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه الذي سيسلكه الملف خلال الطور الاستئنافي، ومدى انعكاساته على توازن المشهد السياسي في تونس.
خلاصة
الحكم الصادر اليوم ضد عبير موسي ومريم الساسي لا يمثل مجرد قرار قضائي، بل هو حدث سياسي بطابع قانوني ستكون له تداعيات عميقة على مستقبل المعارضة وعلى الخارطة الحزبية خلال 2026.
