عاجل : المحكمة تحسم اليوم في ملف الغنوشي و16 من قيادات النهضة..
القضاء يكشف قراره بخصوص راشد الغنوشي ومجموعة من قيادات النهضة
أرجأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، النظر في القضية المتعلقة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، وحدّدت تاريخ 16 جانفي 2026 موعدًا لجلسة جديدة. وجاء هذا القرار بعد تمسّك عدد من المتهمين المحالين في حالة سراح بطلب مهلة إضافية لتسوية وضعية الدفاع وتعيين محامين قبل الدخول في تفاصيل الملف.
رفض الحضور وإشكاليات تنظيم الدفاع
شهدت الجلسة غياب الغنوشي عن قاعة المحكمة بعد رفضه المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية، كما غاب أحد المتهمين الموقوفين بدوره عن الحضور. في المقابل، سجّلت الجلسة حضور المتهمين المحالين بحالة سراح، حيث تقدّم بعضهم بطلبات التأخير، التي قبلتها المحكمة استجابة للاعتبارات الإجرائية المرتبطة بحقّ الدفاع في إعداد الملف.
ملف معقّد وتهم ثقيلة ذات خلفية سياسية
القضية الحالية تأتي امتدادًا لقرار سابق صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تضمن إحالة الغنوشي وعدد من قيادات حركته على أنظار الدائرة الجنائية. وتشمل التهم الموجهة إليهم تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، إضافة إلى اتهامات وردت ضمن التحقيقات المرتبطة بملفات سياسية وأمنية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وحضر ممثل النيابة العمومية جلسة اليوم مؤكدًا أن الملف جاهز للانطلاق في مداولات أعمق، في حين رأت المحكمة ضرورة تأجيل النظر لتمكين الدفاع من جاهزية كاملة قبل الترافع في الموضوع.
انتظار لمرحلة حاسمة… جلسة 16 جانفي على المحك
من المرتقب أن تكون الجلسة القادمة خطوة مهمّة في مسار القضية، خصوصًا بعد استكمال تركيبة الدفاع لبقية المتهمين. وتشير المعطيات إلى أن الدائرة الجنائية ستتجه نحو دراسة المؤيدات الأصلية وتحليل الوثائق المقدمة، ما قد يضع الملف على طريق الحسم خلال الأسابيع الأولى من سنة 2026.
تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33
يأتي هذا التأجيل في سياق سياسي وقضائي حساس، وسط تكاثر الملفات التي تهم قيادات سياسية بارزة. ويكشف رفض الغنوشي الحضور أمام المحكمة عن توتر واضح في العلاقة بين الدفاع والهيئات القضائية، وهو ما قد يؤثر في إيقاع المحاكمة خلال الفترة المقبلة. كما يعكس تكرار طلبات التأجيل من أطراف الدفاع وجود تحضيرات قانونية عميقة تحاول من خلالها القيادات المعنية رسم استراتيجية جديدة قبل الدخول في مراحل أكثر حساسية في الملف.
ومع اقتراب جلسة 16 جانفي، يبدو أن المشهد القضائي سيكون تحت متابعة دقيقة من الرأي العام، خاصة أن القضية تمسّ شخصية سياسية ذات تأثير تاريخي في البلاد، مما يجعل أي تطور جديد محط اهتمام واسع.
