عاجل : القضاء يُصدر قراره النهائي في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيس..
بعد ساعات طويلة من التحقيق هذا ما قرره القضاء اليوم بشأن كلٍّ من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس يومًا قضائيًا ثقيلًا بالتفاصيل، في واحدة من القضايا الأكثر متابعة خلال الأسابيع الأخيرة، والمتعلقة بمحاكمة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس. فقد تميّزت الجلسة بتحرّكات مكثفة من هيئة الدفاع التي حضرت منذ الساعات الأولى للصباح، وقدّمت سلسلة من الطلبات الإجرائية، أبرزها مطلبا الإفراج المؤقت عن منوّبيها، معتبرة أن الشروط القانونية متوفّرة لإطلاق سراحهما في هذه المرحلة الحساسة من التحقيق.
مرافعات مطوّلة وقرار بحجز الملف للتداول
داخل قاعة الجلسات، استمعت الدائرة الجنائية إلى مختلف المرافعات المقدّمة من الدفاع، والتي انصبت على النقاط الإجرائية والتقنية للملف، مطالبة بتمكينهما من السراح المؤقت إلى حين استكمال المحاكمة. وبعد عرض الحجج القانونية وتقديم الوثائق الأولية، قرّرت الدائرة حجز الملف للتداول، في خطوة اعتبرتها هيئة الدفاع ضرورية لإتاحة الوقت الكافي للتعمّق في التفاصيل التي قد تغيّر مسار القضية خلال الجلسات القادمة.
النيابة العمومية تتمسّك بموقفها وترفض الإفراج
وفي المقابل، بقيت النيابة العمومية على موقفها الرافض لإطلاق سراح المتهمَين، وفق ما أفادت به المحامية جيهان العربي. إذ اعتبرت النيابة أنّ أسباب الإيقاف ما تزال قائمة، وأن الوضع القانوني للملف لا يتيح في هذه المرحلة اتخاذ قرار برفع الإيقاف، خصوصًا في ظل طبيعة التهم المثارة.
جذور الملف القضائي
وتعود القضية إلى قرار سابق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قضى بإحالة الإعلاميَّين بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية، وذلك بخصوص ملف يتعلق بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، استنادًا إلى ما أكده مصدر قضائي مأذون. ومنذ إحالة الملف، ظلّ تطوّره محلّ اهتمام واسع نظرًا لثقل الأسماء المعنية وطبيعة التهم الموجّهة إليهما.
قرار المحكمة: لا إفراج… وتأجيل المحاكمة
وبعد يوم كامل من الاستماع والمرافعات والانتظار، صدر القرار الحاسم:
رفض مطلبَي الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 11 جانفي القادم، وهو الموعد الذي سيحمل معه تطورات جديدة تُنتظر بترقّب كبير من الرأي العام والمتابعين للشأن القضائي.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يأتي هذا القرار في سياق قضائي يتّسم بالصرامة تجاه الملفات المالية المعقّدة، حيث تميل المحاكم في تونس عمومًا إلى عدم التساهل في القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، نظرًا لارتباطها الوثيق بمسائل الشفافية والحوكمة. ويعكس رفض السراح المؤقت رغبة في ضمان بقاء الملف تحت الرقابة القضائية الكاملة إلى حين استنفاد جميع مراحل المحاكمة.
كما يُتوقّع أن يشهد الملف في جلسة 11 جانفي نقاشات أعمق حول التفاصيل المالية والوثائق المحاسبية، وهي عناصر ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الحكم النهائي.
