عاجل: استغلال هاتف الوزارة يكلف موظفًا سابقًا عقوبة السجن والغرامة المالية..

شهدت المحكمة الابتدائية بتونس فصلًا جديدًا من فصول مكافحة الفساد داخل المرفق العمومي، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم المالية حكمًا يقضي بسجن موظف سابق بإحدى الوزارات لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، إضافة إلى خطية مالية قدرها 6 آلاف دينار، بعد ثبوت تورطه في تجاوزات اعتبرها القضاء اعتداءً مباشرًا على المال العام.

استعمال غير مشروع لتجهيزات الدولة

وبحسب معطيات ملف القضية، فإن الموظف استغل الخط الهاتفي القار التابع للإدارة لإجراء اتصالات متكررة بخطيبته، في مخالفة صريحة للتراتيب التي تضبط استعمال تجهيزات وهياكل الدولة. ولم يتوقف الأمر عند حد الاتصالات الشخصية، بل تبيّن أيضًا مشاركته في ألعاب تعتمد على الموزعات الصوتية، ما أدى إلى تضخم الفواتير وتكبيد المؤسسة خسائر معتبرة.

واعتبرت المحكمة هذه التصرفات شكلًا من أشكال الانتفاع غير المشروع بمرفق عمومي، وهو ما يدخل ضمن دائرة الفساد حتى وإن بدا في ظاهره “تصرفًا بسيطًا”.

اعترافات خلال المحاكمة وسياق اجتماعي معقّد

وخلال جلسة المحاكمة، أقرّ المتهم بما نسب إليه، مبررًا سلوكه بالاندفاع وقلة وعيه بتبعات ما قام به. غير أنّ هذا التبرير لم يكن كافيًا لتفادي العقاب، خاصة بعد تقدير حجم الضرر المالي الذي لحق الإدارة.

كما كشف مصدر قضائي أن الموظف تم عزله إداريًا فور اكتشاف التجاوزات، قبل إحالة الملف على القضاء. وخلال الاستماع إليه، صرّح الرجل بأن خطيبته أنهت علاقتها به بعد انتشار القضية، ما زاد من تعقيد وضعيته الاجتماعية والنفسية خلال الفترة الأخيرة.

رسالة واضحة: القضاء يواصل التشديد في ملفات الفساد

ويؤكد هذا الحكم توجه القضاء التونسي نحو اعتماد مقاربة أكثر صرامة في قضايا الفساد المالي والإداري، مهما كانت طبيعتها أو حجمها. فاستعمال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة، وإن بدا محدودًا، يمثل في نظر القضاء خرقًا جوهريًا لواجبات الوظيفة العمومية وانحرافًا عن أخلاقيات العمل.

وترى عدة جهات رقابية أن مثل هذه الأحكام من شأنها تعزيز ثقافة الانضباط داخل المؤسسات العمومية، ودفع الإدارات إلى تحسين آليات المتابعة والرقابة لضمان عدم توظيف التجهيزات الإدارية في مصالح شخصية.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

تُعدّ هذه القضية نموذجًا واضحًا للانتقال من “التجاوز الإداري” إلى “الشبهة الجزائية”، حيث يبرز كيف يمكن لسلوك يومي بسيط—كإجراء مكالمات خاصة—أن يتحول إلى ملف فساد كامل الأركان. ويشير هذا الحكم إلى إرادة واضحة لدى السلطة القضائية في توجيه رسالة تفيد بأن الفساد لا يُقاس بحجمه بل بطبيعته.

كما تكشف القضية جانبًا اجتماعيًا مهمًا؛ إذ أن الموظف لم يواجه فقط العزل الإداري والعقوبة القضائية، بل تكبّد أيضًا خسائر شخصية أثرت بعمق على وضعيته النفسية. وهذا يطرح من جديد أهمية تدريب الموظفين على قواعد السلوك الإداري وترسيخ الوعي بالمسؤولية المهنية.

المصدر

فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موقع ديوان أف أم