شهد المشهدان السياسي والقضائي في تونس خلال الساعات الأخيرة منعطفًا جديدًا أعاد تسليط الضوء على قضية «مكتب الضبط» برئاسة الجمهورية، وهي من أكثر الملفات إثارة للجدل في الفترة الماضية، لارتباطها المباشر برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وما تحمله من أبعاد قانونية وسياسية متشابكة. هذا التطور جاء في سياق متابعة شعبية وإعلامية دقيقة لمسار القضية التي عرفت تعدد الجلسات وتشعّب النقاشات حول طبيعة التهم وحدودها.
جلسة حاسمة أمام الدائرة الجنائية
مساء الجمعة 12 ديسمبر 2025، مثلت عبير موسي أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي بحالة إيقاف، حيث نُظر في الملف المتعلق باتهامات خطيرة من بينها تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وهي تهم تضع القضية ضمن خانة الملفات الثقيلة ذات الانعكاسات الواسعة. وقد اطّلعت المحكمة على حيثيات الملف والمعطيات القانونية المدرجة ضمنه قبل المرور إلى مرحلة المفاوضة.
مريم الساسي ضمن نفس المسار القضائي
لم يقتصر النظر في القضية على عبير موسي فقط، إذ شمل الملف أيضًا القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم الساسي، التي تمت محاكمتها في الإطار نفسه، ما يعكس تشعّب القضية وتعدد أطرافها، ويؤكد أن المسار القضائي لا ينفصل عن السياق السياسي العام الذي تعيشه البلاد.
الفصل 72 في قلب القرار
بعد ساعات من الانتظار والترقب، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية قرارها النهائي بالاستناد إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، وفق ما نقلته إذاعة الديوان عن مصدر قضائي. ويُعد هذا الفصل من أكثر الفصول صرامة في التشريع الجزائي التونسي، ما منح القرار بعدًا قانونيًا بالغ الحساسية وأعاد الجدل حول طبيعة التكييف القانوني المعتمد في هذا النوع من القضايا.
انعكاسات سياسية وقانونية محتملة
هذا التطور لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام، خاصة في ظل تزايد عدد القضايا ذات الطابع السياسي المعروضة على القضاء. فالقضية، بما تحمله من رمزية، مرشحة لأن تظل محور نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية، سواء من حيث سلامة الإجراءات أو من حيث قراءة تداعياتها على المشهد العام.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
تؤشر هذه القضية إلى مرحلة دقيقة في علاقة السياسة بالقضاء في تونس، حيث يبرز القضاء كفاعل أساسي في ملفات ذات حمولة سياسية عالية. الاستناد إلى الفصل 72 يفتح الباب أمام نقاش قانوني معمّق حول مدى ملاءمة هذا التكييف مع الوقائع المعروضة، كما يطرح تساؤلات حول مآلات هذا المسار وانعكاساته على التوازنات السياسية المقبلة. وبين من يعتبره تطبيقًا صارمًا للقانون ومن يراه جزءًا من صراع سياسي أوسع، يبقى الحسم بيد القضاء وما سيفرزه من قرارات لاحقة.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: إذاعة الديوان