عاجل : مستجدات عاجلة في ملف تهريب رجلَي أعمال عبر الحدود بالقصرين..

في تطوّر قضائي لافت، أعلن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضي عماد العمري، مساء الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجلي أعمال وأربعة أشخاص آخرين، على خلفية ملف خطير يتعلّق بمحاولة تهريب أشخاص خاضعين لإجراء منع من السفر خارج التراب التونسي.

قرارات تحقيقية مشدّدة وتفاصيل الملف

وأوضح المصدر القضائي أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قرّر، في المقابل، الإبقاء على مشتبه به سابع في حالة سراح، بعد دراسة المعطيات المتوفرة لديه، وذلك في إطار التقدير القضائي لمستوى التورّط والمسؤوليات الجزائية لكل طرف.
وتندرج هذه القرارات ضمن الأبحاث الجارية بخصوص محاولة تهريب رجلي أعمال عبر الحدود البرية بطريقة سرية، في تجاوز صريح للإجراءات القانونية المعمول بها، وفي مخالفة مباشرة لقرارات قضائية سابقة تقضي بمنعهما من مغادرة البلاد.

من الاحتفاظ إلى الإيداع: مسار القضية

وتعود أطوار هذه القضية إلى عملية أمنية نفذتها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بفريانة، بالتنسيق مع النيابة العمومية، حيث تمّ إحباط محاولة تهريب منظّمة، انتهت بإيقاف عدد من المشتبه فيهم.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت، يوم الاثنين، بالاحتفاظ بجملة المتورطين على ذمة الأبحاث، قبل أن تُحال القضية على أنظار قاضي التحقيق الذي اتخذ قراراته بعد الاستماع للأطراف ودراسة المحاضر الأمنية.

شبهات فساد مالي وإجراءات حدودية

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رجلي الأعمال الصادر في شأنهما قرار الإيداع بالسجن تحوم حولهما شبهات تتعلّق بقضايا فساد مالي، ما جعل اسميهما محل تتبّع قضائي سابق، إضافة إلى إخضاعهما لإجراء حدودي يقضي بمنعهما من السفر في انتظار استكمال الأبحاث.
وتشير هذه المعطيات إلى أن محاولة التهريب لم تكن معزولة عن سياق قضائي أوسع، بل تندرج ضمن مساعٍ للفرار من المساءلة القانونية.

تشديد على احترام القانون وهيبة الدولة

تعكس هذه التطورات، وفق متابعين للشأن القضائي، توجّهًا واضحًا نحو التشدد في التعاطي مع قضايا التهريب وتجاوز القرارات القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات ذات صبغة مالية وحساسية عالية. كما تؤكد حرص القضاء على فرض سلطة القانون دون اعتبار للصفة أو النفوذ.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

ما يلفت الانتباه في هذا الملف ليس فقط عدد الموقوفين، بل طبيعة الجريمة نفسها، التي تمسّ بشكل مباشر هيبة الدولة ومصداقية قراراتها القضائية. فمحاولة تهريب أشخاص خاضعين لمنع السفر تكشف وجود شبكات مساعدة واستعداد للمغامرة خارج القانون، وهو ما يفرض، مستقبلاً، مزيدًا من التنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية وتشديد الرقابة على المسالك الحدودية.
كما يعيد هذا الملف إلى الواجهة مسألة العدالة الجبائية والمالية، إذ أن ربط قضايا الفساد بمحاولات الفرار يؤشر إلى ضرورة تسريع البتّ في الملفات الكبرى حتى لا تتحول إجراءات المنع إلى مجرد قرارات شكلية قابلة للتحايل.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: موزاييك