معطيات خطيرة في قضية مقتل رحمة لحمر: تورّط رجل أعمال معروف و31 شخص بسبب..

بعد خمس سنوات من الصدمة التي هزّت الرأي العام التونسي سنة 2020، يعود ملف مقتل الشابة رحمة لحمر إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بمعطيات ثقيلة تكشف عن خيوط أعمق مما بدا في البداية. فقد أعلن الأستاذ الطيب بالصادق، محامي عائلة الضحية، عن صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية، إلى جانب تورّط أكثر من 31 شخصًا في هذه القضية التي باتت توصف بـ”الجريمة المركّبة”.

عامان من التأجيلات والطعون

بحسب ما كشفه الأستاذ بالصادق، فإن تنفيذ قرار دائرة الاتهام بإيقاف المتهمين تأخر قرابة العامين، بسبب سلسلة من الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع أمام محكمة التعقيب.
لكن بعد رفض تلك الطعون، أعطى قاضي التحقيق الإذن رسميًا بتنفيذ أوامر الإيقاف، وفتح مرحلة جديدة من التحقيقات التي تشمل استنطاق بقية الموقوفين.

ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذا التطور يمثل منعطفًا حاسمًا في القضية، بعد سنوات من الغموض الذي رافق مسارها، وسط اتهامات بتباطؤ الإجراءات وضغوط خفية حالت دون كشف الحقيقة كاملة.

جريمة “منظمة” وليست معزولة

وفق المعطيات التي نشرتها هيئة الدفاع، فإن التحقيقات التقنية وتحاليل الهواتف وكاميرات المراقبة أظهرت أن الجريمة لم تكن فعلاً فرديًا كما تم تقديمها في بداياتها، بل عملاً منظّمًا نفذه وفاق إجرامي شارك فيه عدة أطراف.
المعطيات بيّنت كذلك أن الضحية كانت تعمل في إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية، ما عزز فرضية وجود علاقة مهنية سابقة بينها وبين بعض المتهمين، وقد يكون ذلك أحد المفاتيح لفهم الدوافع الخفية وراء الجريمة.

تهم ثقيلة وتحقيقات متشعبة

القضية تتضمن قائمة من التهم التي تُعد من الأشد خطورة في القانون التونسي، من بينها:

• تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات
• القتل العمد مع سابق الإصرار
• الاغتصاب باستعمال العنف
• السرقة الموصوفة بالعنف الشديد المتبوعة بالموت
• إخفاء وإعدام أدلة الجريمة

وقد تم تكييف هذه التهم استنادًا إلى فصول المجلة الجزائية التونسية (32، 131، 132، 158، 204، 227، 237، 258، 260 و261)، ما يؤكد أن الملف لا يخص جريمة قتل فقط، بل شبكة إجرامية معقدة ذات امتدادات مالية واجتماعية.

شبهات تضليل وطمس للأدلة

في تصريحاته، لم يُخفِ الأستاذ بالصادق وجود مؤشرات قوية على محاولات طمس معالم الجريمة والتلاعب بالأدلة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن بعض المظروفات لم تُحلل في وقتها، وأن التساخير الفنية كشفت عن محاولات لتغيير معطيات حساسة في مسار الأبحاث.
هذا المعطى أعاد إلى الأذهان النقاش حول استقلالية القضاء في القضايا التي تشمل شخصيات نافذة، وضرورة ضمان الشفافية المطلقة في التحقيقات.

🔎 تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

تكشف التطورات الأخيرة عن تحول جذري في مسار القضية من جريمة عادية إلى ملف سياسي-اجتماعي بامتياز، يختبر مدى صلابة منظومة العدالة التونسية في مواجهة أصحاب النفوذ.
الشارع التونسي، الذي لم ينس بعد تفاصيل المأساة التي هزت ضميره الجماعي، ينتظر اليوم أكثر من مجرد أحكام: ينتظر عدالة حقيقية تُعيد الثقة في القضاء وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

القضية أيضًا أعادت إلى الواجهة نقاشًا حساسًا حول هشاشة الأمان الاجتماعي في تونس، وتفاقم ظواهر العنف ضد المرأة، إلى جانب تساؤلات حول استغلال النفوذ في تعطيل مسار العدالة.
ومع دخول مهدي بن غربية دائرة الاتهام رسميًا، يبدو أن هذا الملف سيفتح فصلاً جديدًا في التاريخ القضائي التونسي، وربما يُعيد رسم العلاقة بين المال والسلطة والقانون.

فريق تحرير موقع تونس 33