تصعيد قادم؟ اتحاد الشغل يطالب بزيادة فورية في أجور القطاع الخاص وهذه التفاصيل ..

لا تزال مفاوضات الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص في تونس متعثرة منذ انطلاقها في أكتوبر 2024، رغم التوقعات حينها بأن تُحسم بسرعة لتمكين العمال من الزيادات بداية من جانفي 2025. غير أن الواقع خالف التوقعات، إذ تعطلت المفاوضات لما يزيد عن 8 أشهر دون تحقيق أي تقدم يُذكر، بحسب ما أكده الطاهر المزي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل.

لماذا تعطلت المفاوضات؟

وفقًا لما صرّح به ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن المسؤولية تعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تبادر بدعوة الأطراف الاجتماعية، أي الاتحاد ومنظمة الأعراف، لعقد أي جلسة تفاوضية جديدة، رغم توجيه مراسلات رسمية في الغرض. وتشير المصادر النقابية إلى أن آخر اجتماع رسمي بين الطرفين يعود إلى شهر ماي 2025.

موقف الاتحاد: صبرٌ بدأ ينفد

في تصريحاته، أوضح الطاهر المزي أن الاتحاد فضّل اعتماد سياسة ضبط النفس خلال الأشهر الماضية، وتجنب التصعيد في مواجهة المؤسسات الخاصة. لكنه في المقابل شرع مؤخرًا في تنظيم وقفات احتجاجية وتجمعات نقابية كخطوة أولى للضغط باتجاه استئناف المفاوضات.

هل التصعيد قادم؟

الاتحاد لم يُخفِ إمكانية التصعيد في حال تواصلت سياسة التجاهل، مؤكدًا أن الدعوة إلى الإضرابات القطاعية أو العامة واردة، إذا لم يُسجل أي تحرك حكومي في القريب العاجل. وصرّح المزي: “الزيادة في الأجور حقّ مشروع وليست منّة من أحد.”

مطالب واضحة وإصلاحات منتظرة

الاتحاد يجدد تمسكه بمطلب مراجعة أكثر من 40 اتفاقية مشتركة قطاعية، لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي المتقلب، ولضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العامل وصاحب المؤسسة في آنٍ واحد.

رسالة إلى الحكومة: افتحوا باب الحوار

في ختام تصريحاته، حمّل الاتحاد وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية جمود الملف، مطالبًا بتحرك رسمي يعيد فتح باب الحوار على أسس واضحة. وأكد أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة، بينما تبقى الأجور، وتكلفة المعيشة، واستقرار العلاقات المهنية رهينة بحلحلة هذا الملف الحيوي.