عاجل : المحكمة تصدر حكمًا مثيرًا ضد القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب..

أنهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أبحاث ملف القاضي الإداري المتقاعد والمحامي أحمد صواب، معلنًا إحالته إلى دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.

وجاء هذا القرار بعد توقيف صواب إثر مشاركته في ندوة صحفية، حيث تضمنت تصريحاته وإشارة يدوية اعتُبرت من قبل التحقيقات تحريضًا أو تهديدًا ضمنيًا لمؤسسات الدولة.

من المتوقع أن تُبت دائرة الاتهام في الملف، إما بالإحالة للمحاكمة أو حفظ التهم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ويُعتبر أحمد صواب من الأصوات الحقوقية البارزة في تونس، وكان يشغل سابقًا منصب قاضٍ بالمحكمة الإدارية قبل التحول إلى المحاماة بعد تقاعده.

تثير القضية اهتمامًا واسعًا في ظل الأوضاع السياسية والقانونية المتوترة التي تمر بها البلاد.