الترفيع في جرايات المتقاعدين على الطاولة.. هذه التفاصيل والإجراءات الجديدة ..

🔍 وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس ملف التقاعد وتسعى لتقليص الفوارق بين متقاعدي القطاعين العام والخاص

كشفت مصادر مطلعة لموقع تونس 33 أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد دراسة معمقة لملف التقاعد في تونس، في ظل الفوارق الشاسعة بين جرايات المتقاعدين المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) من الوظيفة العمومية، ونظرائهم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) من القطاع الخاص، والذين يعاني الكثير منهم من ضعف واضح في الجرايات والقدرة الشرائية.

📌 برنامج متكامل قيد الإعداد

ووفق ما أفادت به مصادر الصريح أون لاين، تعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل يُعنى بتحسين أوضاع آلاف المتقاعدين، ويهدف إلى الترفيع في جرايات التقاعد، مع تمتيع الفئات الأضعف بدخل شهري يُمكّنها من مجابهة غلاء المعيشة والتضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تُعلن الوزارة قريبًا عن حزمة من الإجراءات الجديدة، من شأنها أن تُعيد التوازن الاجتماعي بين متقاعدي القطاعين العام والخاص، في محاولة لرفع الجرايات الأدنى إلى مستويات تقترب من تلك التي يتمتع بها المتقاعدون من الوظيفة العمومية.

🚨 مظلمة تطال مئات الآلاف من المتقاعدين

وفي هذا السياق، كشف الناشط النقابي نصري أن نحو 600 ألف متقاعد، بالإضافة إلى 20 ألفًا من متقاعدي الوظيفة العمومية، يتقاضون جرايات تقلّ عن مستوى الأجر الأدنى المضمون (السميغ)، حيث لا تتجاوز بعض منحات الشيخوخة 350 دينارًا شهريًا، وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية متطلبات الحياة اليومية وسط موجات الغلاء المتواصلة.

📬 مطالب وانتظارات

من جهتها، قامت جامعة المتقاعدين بتوجيه عدد من المراسلات الرسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل فتح حوار جدي حول مطالب المتقاعدين، في ظل غياب الردود الرسمية إلى حد الساعة، رغم ترحيبها بقرار الرفع الأخير في الأجر الأدنى المضمون.

ويأمل آلاف المتقاعدين أن تُترجم هذه المبادرات إلى قرارات ملموسة ترفع من ظروفهم المعيشية وتُنصفهم بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء، بما يعيد لهم الحد الأدنى من الكرامة والعدالة الاجتماعية.