في خطوة اعتبرها كثيرون ثورية في مجال الحقوق الاجتماعية، صدر القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2025، المؤرخ في 21 ماي 2025، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه خلال جلسة عامة مطولة استمرت لأكثر من 18 ساعة. ويهدف القانون إلى تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بما يرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويوفر استقرارًا مهنيًا للأجراء في تونس.
تحويل تلقائي للعقود المحددة المدة
ينص الفصل السادس من القانون على أن جميع عقود الشغل محددة المدة التي لا تدخل ضمن الاستثناءات الواردة بالفصل 64 الجديد من مجلة الشغل، تُحوّل تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة، سواء أُبرمت قبل أو بعد تاريخ 14 مارس 2025، شرط ألا تتجاوز فترة الانقطاع في العلاقة الشغلية سنة واحدة. كما يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في العلاقة السابقة ضمن الأقدمية العامة.
ترسيم الأجراء في حالات المناولة
بموجب الفصل الثامن، يتم ترسيم الأجراء العاملين في إطار مناولة اليد العاملة التي أصبحت محظورة بالقانون، إضافة إلى العاملين بصفة دائمة في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، مع ضمان احتساب أقدميتهم المهنية بالكامل.
إنصاف المتضررين من إنهاء العقود
في إطار العدالة التعويضية، يمنح الفصل التاسع الحق في الترسيم التلقائي للأجراء الذين أمضوا أربع سنوات في علاقة شغلية وانتهت عقودهم بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. كما يحق لهم المطالبة بغرامة تعويضية تُحتسب بشهري عمل عن كل سنة أقدمية، على أن يتم تقديم الطلب في أجل أقصاه عام واحد.
إجراءات ملزمة للمؤسسات العمومية
أوجب الفصل العاشر على المؤسسات العمومية الواردة في الفصل 30 الجديد من مجلة الشغل تسوية وضعياتها القانونية خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، وفقًا لأحكامه الجديدة، بما يعزز من شفافية العلاقة الشغلية ويحمي الأجراء من التلاعب القانوني.
تنظيم فترة التجربة
حدد الفصل السابع أن فترة التجربة المعتمدة تكون تلك المنصوص عليها بالعقود السابقة، شرط ألا تتجاوز ستة أشهر، مما يحد من الاستغلال المفرط لهذا الإجراء من قبل المشغلين.
خطوة كبرى نحو العدالة الاجتماعية
يُعتبر هذا القانون تحولًا تاريخيًا في تنظيم سوق العمل التونسي، لما يوفّره من حماية قانونية حقيقية للأجراء، ويضع حدًا لاستغلالهم عبر آليات المناولة والعقود الهشة، في توجه يؤكد التزام الدولة بتحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى التشغيل وحقوق العمال.
