عاجل : قرار قضائي هام بالسجن في حق شفيق الجراية يثير جدلاً واسعاً ..

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 3 جويلية 2025، بسجن رجل الأعمال البارز شفيق الجراية لمدة 16 عامًا، وذلك في إطار إدانته في أربع قضايا منفصلة تتعلق بالتفويت غير القانوني في ممتلكات مصادرة.

من الحكم الموحّد إلى تفكيك الملفات

وكانت المحكمة قد تراجعت عن قرار سابق يقضي بدمج العقوبات، بعد أن ألغت محكمة التعقيب الحكم الاستئنافي الأول الذي شمل الجراية وآخرين. وبدلًا من اعتماد عقوبة موحدة، تم إصدار أحكام منفردة عن كل ملف، لتنتهي العقوبة إلى 16 سنة كاملة لكل متهم.

تورط إداريين ومسؤولين محليين

لم يكن الجراية الوحيد المعني بالحكم، فقد أُدين معه موظفون عموميون ومسؤولون سابقون، تم توجيه تهم إليهم بخصوص التواطؤ في التصرف في أملاك الدولة المصادرة، حيث يُشتبه في ارتكابهم تجاوزات قانونية في إبرام العقود والصفقات العقارية.

أبعاد سياسية وقانونية

تُعيد هذه الأحكام إلى الواجهة الجدل القديم حول شفيق الجراية، الذي يُعد من أبرز رجال الأعمال الذين أثاروا الرأي العام بعد الثورة. وتتنوع الآراء بين من يرى في الإدانة تجسيدًا لمبدأ محاسبة الفاسدين، ومن يعتبرها تصفية سياسية تحت غطاء القضاء.

الدفاع يُحضّر لجولة جديدة

في الأثناء، يستعد فريق محامي الجراية للطعن مجددًا أمام محكمة التعقيب، في محاولة لإبطال الأحكام المنفصلة، بدعوى أن المسار القضائي الأصلي اعتمد على إجراءات استثنائية قد تفتقر للشرعية القانونية، بحسب مصادر مقربة من الدفاع.