أزمة غير مسبوقة داخل اتحاد الشغل: دعوات لعزل الطبوبي وتصاعد الانقسامات
في تطور يعتبر الأشد من نوعه منذ سنوات، صوّتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لصالح إحالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، مع الدعوة إلى إيقافه الفوري عن كل نشاط نقابي.
وقد حظي هذا القرار، الذي يعكس تصعيدًا داخليًا غير مسبوق، بموافقة 57 عضوًا من أصل 62، في حين تحفّظ عضوان فقط عن التصويت، وتغيّب ثلاثة أعضاء عن الجلسة.
الاتهامات: إخلال بالميثاق ومحاولة شق الصفوف
في البيان الصادر عن الهيئة الإدارية الجهوية، تم توجيه اتهامات مباشرة للطبوبي، من بينها:
- الإخلال بالميثاق النقابي
- الإساءة لوحدة المنظمة والعمل على شق الصفوف
- الإضرار بسمعة الاتحاد وكرامة قيادته
- اتباع سياسة الإقصاء والتفرقة والتمييز بين الهياكل الجهوية
كما حمّلت الهيئة مسؤولية الوضع المتأزم داخل الاتحاد إلى الأمين العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مؤكدة أن ما وصفته بـ”تفكك الاتحاد” هو نتيجة مباشرة لهذه السياسات.
إعلان حالة انعقاد دائم
ردًا على خطورة الوضع، أعلنت الهيئة دخولها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، في ظل انقسام واضح داخل الساحة النقابية بين:
- تيار يطالب بإصلاحات جذرية داخل المنظمة.
- وآخر يدعم القيادة الحالية بقيادة الطبوبي ويرى فيها عنصر استقرار في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الوطنية.
الطبوبي يرد: “لن نقسم الاتحاد… ونحن حركة موحدة”
في أول رد فعل له، حاول الأمين العام نور الدين الطبوبي امتصاص الغضب عبر تصريحات تهدف إلى تهدئة الأجواء، حيث قال:
“فكرة تقسيم الاتحاد بين الشمال والجنوب مرفوضة تمامًا، كلنا تونسيون والحركة العمالية ستبقى موحدة رغم الصعوبات”.
وأضاف أن ما يحدث هو نتيجة اختلافات داخلية طبيعية في منظمة نقابية حية، مشددًا على أن:
“الجميع له الحق في التعبير، ولكن من المهم أن تحترم الأقلية رأي الأغلبية”.
وأكد الطبوبي أن الاتحاد العام يوازن دائمًا بين دوره الاجتماعي ومواقفه المبدئية في الدفاع عن الحريات الفردية والعامة، مضيفًا أن أي خطوات مستقبلية ستكون مدروسة ولن تُتخذ تحت الضغط.
أزمة قيادة أم بداية تحول؟
تعكس هذه التطورات انقسامًا حادًا داخل صفوف أكبر منظمة نقابية في البلاد، وسط تحديات اجتماعية واقتصادية خانقة، واحتقان سياسي في البلاد. وتُطرح تساؤلات جدية الآن حول:
- قدرة القيادة الحالية على الحفاظ على وحدة الاتحاد
- ما إذا كانت هذه الأزمة مقدمة لتغييرات هيكلية قادمة
- مدى تأثير هذا الانقسام على التوازن الاجتماعي والسياسي في تونس
