الاتحاد يعلن عن تصعيد جديد غير مسبوق… وهذه التفاصيل..
يوم غضب أمام وزارة التربية يوم 28 أوت: جامعة التعليم الثانوي تصعّد وتدعو إلى حوار عاجل

أفاد محمد الصافي، المسؤول النقابي للجامعة العامة للتعليم الثانوي بولاية قفصة، عن تنظيم تحرك احتجاجي شامل ويوم غضب أمام مقر وزارة التربية يوم الخميس 28 أوت 2025، للتعبير عن رفض ما وصفه بـ«السياسات المتبعة التي تقوّض حقوق المعلمين».
وحذر الصافي من أن استمرار تجاهل مطالب المدرسين قد يؤدي إلى انطلاق السنة الدراسية في ظروف مضطربة، داعيًا السلطات إلى فتح حوار عاجل وجاد لتفادي أي أزمات محتملة وضمان انتظام المؤسسات التعليمية.
مطالب أساسية للتحرك
- حل مشاكل حركة النقل المدرسي للمعلمين بشكل عاجل.
- البت في ملفات المعلمين المحالين على المجالس التأديبية.
- معالجة القضايا المعلقة الخاصة بالنظار والمديرين لضمان حسن سير المؤسسات.
موعد ومكان الاعتصام
- اليوم: الخميس 28 أوت 2025
- الوقت: 09:00 صباحًا
- المكان: مقر وزارة التربية، شارع باب بنات، تونس العاصمة
وأكد النقابي أن هذه المبادرة تهدف إلى ضغط المؤسسات الحكومية على الوزارة لتسوية الملفات العالقة، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق النقابية وضمان بيئة عمل مستقرة للمعلمين.
اجتماع تحضيري قبل التحرك
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن يوم الاثنين 25 أوت 2025 سيشهد انعقاد جلسة مشتركة بمقره المركزي بداية من التاسعة صباحًا، تجمع نقابات التعليم الأساسي والثانوي في إقليم تونس الكبرى (تونس، منوبة، أريانة، بن عروس). هذا الاجتماع سيكون مخصصًا لضبط خطة التحرك الميداني المقرر يوم الخميس 28 أوت أمام وزارة التربية.
خلفيات التوتر مع وزارة التربية
يتواصل الخلاف بين النقابات ووزارة التربية حول ملفات أساسية تتعلق بالانتدابات الجديدة، تحسين الوضعية المالية، مراجعة البرامج التعليمية، ومعالجة النقائص الهيكلية داخل المؤسسات التربوية. ويرى متابعون أن التحرك المرتقب يمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة في مدى استعدادها للانفتاح على الحوار وإيجاد حلول عملية.
رسائل نقابية وتحذيرات
قيادات الاتحاد لم تخفِ نيتها في التصعيد إذا استمرت المماطلة، مشيرة إلى أن خيار الشارع يظل مطروحًا بعد فشل جولات التفاوض السابقة. وتعتبر هذه الخطوة إنذارًا أوليًا قبل المرور إلى تحركات أوسع.
انعكاسات محتملة على العودة المدرسية
الموعد المنتظر في 28 أوت قد يكون نقطة مفصلية في تحديد شكل العودة المدرسية 2025 – 2026. ففي حال لم يتم التوصل إلى اتفاقات، يظل احتمال المقاطعة أو الإضراب قائمًا، وهو ما قد يهدد توازن السنة الدراسية ويؤثر مباشرة على استقرار المنظومة التربوية.