تمليك دون رهن أو فوائد: تفاصيل مشروع قانون جديد يخص آلاف التونسيين..
أعلن النائب صالح السالمي، المكلّف بالتنسيق داخل لجنة التخطيط والتنمية المستدامة والبنية التحتية، أن البرلمان التونسي شرع في مناقشة مشروعين قانونيين يهدفان إلى إحداث تغييرات هيكلية على مستوى تمليك المساكن الاجتماعية.
مراجعة شاملة للقوانين العقارية العمومية
المبادرة التشريعية تشمل تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية، إلى جانب تعديل القانون المتعلّق بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (الصادر عام 1977). هذه التعديلات جاءت لتُمكّن المؤسستين من بيع المساكن بشكل مباشر للمواطنين بعد أن كانت محظورة قانونياً في السابق.
نحو تملك أيسر وأقل كُلفة
أحد المحاور الجوهرية في هذه المبادرة يتمثل في فتح الباب أمام المواطنين لاقتناء مساكن اجتماعية وفق صيغ مرنة تشمل:
- الشراء المباشر بأقساط مُيسّرة دون فوائد مرتفعة
- نظام الإيجار الذي ينتهي بتملك العقار
هذا التوجه من شأنه أن يخفف العبء المالي ويمنح فئات الدخل المحدود فرصة أفضل للولوج إلى السكن اللائق.
هل ستتراجع أسعار العقارات؟
وفق تصريحات السالمي، فإن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو تقليص كلفة التمليك، من خلال تجاوز التمويل البنكي المكلف، الأمر الذي قد يُحدث توازناً جديداً في السوق العقاري ويعزّز العرض العمومي.
دعم اجتماعي في ظرف اقتصادي صعب
تأتي هذه الخطوات ضمن إطار أشمل تسعى من خلاله الحكومة إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة، خاصة مع تصاعد تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي. ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذه المشاريع بالتزامن مع ضبط ملامح ميزانية الدولة لسنة 2026.
