عاجل: تصريح عاجل لقيس سعيّد بشأن حادثة الاعتداء على اتحاد الشغل..

في خطوة تعكس حساسية المشهد النقابي في تونس، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة في قصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لمناقشة تطورات الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، التي شهدت تحركات شعبية للتعبير عن الرأي، دون وقوع اعتداءات أو اقتحامات، وفق تصريح الرئيس.

خلال اللقاء، شدد قيس سعيّد على أن الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد كانت سلمية في جوهرها، حيث تحرك المتظاهرون في إطار حق التعبير، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتطويق الموقع منذ الساعات الأولى، لمنع أي احتكاك أو أعمال عنف بين المحتجين والعاملين داخل مقر الاتحاد. ووصف ذلك بأنه تجسيد واضح لمبدأ حماية التعبير السلمي مع ضمان الأمن واحترام القانون.

أهمية الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس

الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر من أبرز المنظمات النقابية التي لعبت دوراً رئيسياً في المشهد الوطني، حيث كان طرفاً فاعلاً في الحوارات السياسية والاجتماعية، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 2015، نظير مشاركته في تعزيز الاستقرار الوطني. غير أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة شهدت توترات في السنوات الأخيرة بسبب خلافات حول ملف الإصلاح الاقتصادي، زيادة الأجور، وسياسات الدعم المؤسسي.

ردود فعل الاتحاد على الأحداث الأخيرة

رد الاتحاد العام التونسي للشغل جاء عبر بيان ندد فيه بما وصفه محاولة تشويه العمل النقابي، مطالباً بضمان حرية العمل النقابي ورفع أي قيود أو تدخلات سياسية تهدد استقلاليته. كما أكد على ضرورة احترام الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي، في موقف يعكس التوترات القائمة بين الأطراف.

السياق السياسي والاجتماعي الراهن في تونس

تأتي هذه التطورات في ظل ظروف اقتصادية صعبة وضغوط اجتماعية متزايدة، مع تصاعد الاحتجاجات في قطاعات متعددة. ويرى مراقبون أن العلاقة بين الحكومة والاتحاد تحتاج إلى حوار أعمق ومباشر لتفادي التصعيد، حيث يحاول الرئيس قيس سعيّد بوضوح تهدئة الأجواء ومنع استغلال هذه الأحداث في إذكاء الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

الخاتمة

تعكس الأحداث التي شهدها مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مرحلة حساسة تمر بها البلاد، تجمع بين تحديات اقتصادية وضغوط نقابية وسياسية. ويبقى التحدي الأكبر أمام جميع الأطراف هو إدارة الخلافات بحكمة من خلال الحوار البناء، وضمان احترام الحق في التعبير السلمي، مما يرسخ الاستقرار ويعزز التنمية الوطنية.