🔥 قيس سعيّد يفجّرها: وزير سابق ملاحق قضائيًا يتحدث عن المناولة!
شكّل الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 19 جوان 2025، محطة سياسية لافتة، ليس فقط بسبب الملفات التشريعية والتنظيمية التي تم تداولها، بل أيضًا لما حملته كلمة الرئيس من نقد لاذع وتصريحات قوية ضد ما وصفه بـ”منظومة الاستغلال الحديثة”، في إشارة مباشرة إلى نظام المناولة في تونس.
قيس سعيّد: لا تراجع عن محاربة “العبودية المقنّعة”
في مستهل الجلسة، شنّ رئيس الجمهورية هجومًا شديد اللهجة على من وصفهم بـ”المتاجرين بعرق العمال”، مشبّهًا نظام المناولة بما سماه بـ”العبودية بصيغة حديثة”. وقال إن القرارات الأخيرة الرامية إلى إلغاء هذا النظام تمثل خطوة تاريخية تتجاوز ما وعدت به النخب السياسية السابقة.
“هم من أعادوا نظام الرقّ والعبودية، لكن بصيغة حديثة”، قال سعيّد، مشيرًا إلى أن القرارات المتخذة مؤخرا تهدف إلى حماية الكرامة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للشعب التونسي.
اتهامات غير مباشرة ومواقف حاسمة
وفي تصعيد لافت، وجّه رئيس الجمهورية اتهامات ضمنية لأحد رجال الأعمال الذي تولى سابقًا منصبًا وزاريًا، دون تسميته، متهمًا إياه بـ”التحيّل” والتورط في ملفات فساد تم التستّر عليها سابقًا، واصفًا إياه بأنه “خبير اقتصادي مزعوم” يستغل الإعلام لترويج مغالطات حول خسائر الدولة.
وتساءل سعيّد باستنكار:
“كيف يتقاضى صاحب الشركة 1570 دينارًا، فيما لا يتجاوز أجر العامل 570؟ أين العدالة؟”
رسائل سياسية مباشرة
الرئيس شدد في ختام كلمته على أنه لا تراجع عن الإصلاحات الجارية، مؤكدًا أن السيادة الوطنية قرار غير قابل للنقاش، وأن محاربة الفساد والاستغلال ستتواصل دون هوادة، دفاعًا عن حقوق الطبقات الشعبية.
