عاجل: إعفاءات بالجملة تهزّ هياكل الدولة .. التفاصيل..
عاجل: إعفاءات بالجملة في بلدية تونس بأمر من وزير الداخلية
في خطوة لافتة حملت أبعادًا إدارية وسياسية في آنٍ واحد، صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 17 أكتوبر 2025، قرار لوزير الداخلية يقضي بإعفاء عدد من الإطارات والمسؤولين داخل بلدية تونس من مهامهم.
مصادر مطّلعة أكدت لـ”تونس 33″ أنّ هذه القرارات تندرج ضمن ما وُصف بـ”إعادة هيكلة داخلية واسعة” تهدف إلى تحسين منظومة الحوكمة المحلية ومكافحة مظاهر سوء التصرف الإداري والمالي.
🔹 قرارات تحمل رسائل سياسية وإدارية
القرارات الوزارية لم تقتصر على تغييرات شكلية، بل شملت رؤساء مصالح ومديرين فرعيين يشغلون مواقع حساسة داخل بلدية العاصمة، وهي مواقع تُعتبر مفتاحًا في إدارة الصفقات العمومية والخدمات المحلية.
ووفق مصادرنا، جاءت هذه الخطوة بعد تقارير رقابية دقيقة رفعتها هيئة الرقابة العامة للإدارة إلى وزارة الداخلية، تضمّنت ملاحظات حادة حول إخلالات في التصرّف والصفقات ونفقات التسيير البلدي.
🔹 من الرقابة إلى الفعل: مرحلة جديدة في إدارة البلديات
اللافت في هذا القرار أنّه يعكس تحوّلاً في منهج التعامل الحكومي مع البلديات، إذ لم تكتف الوزارة بالتنبيهات أو الإحالات على التحقيق، بل انتقلت إلى قرارات إعفاء مباشرة وسريعة. ويُنظر إلى هذا التوجه كإشارة واضحة على أنّ الحكومة تتجه نحو مأسسة الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لأداء البلديات الكبرى في البلاد.
🔹 إصلاح هيكلي مرتقب في بلدية العاصمة
بحسب نفس المصادر، سيُستكمل هذا المسار بإعادة تنظيم الهيكل الإداري للبلدية خلال الأسابيع القادمة، في إطار خطة وطنية ترمي إلى تطوير الخدمات وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة المحلية. كما ينتظر أن يشمل الإصلاح تدعيم الرقابة على مسالك التمويل البلدي وتبسيط الإجراءات التي مازالت تمثل عائقًا أمام النجاعة والشفافية.
🔹 قراءة تحليلية: بين الإصلاح والمساءلة
تحمل هذه القرارات دلالات متعددة؛ فهي من جهة تؤكد جدية الدولة في محاربة التجاوزات داخل المرافق العمومية، ومن جهة أخرى تعكس حجم التحديات التي تواجه البلديات في مجال الحوكمة المحلية. فالإدارة البلدية، رغم أهميتها في تحسين الخدمات اليومية للمواطن، مازالت تعاني من تراكمات بيروقراطية ونقص في الموارد البشرية المتخصّصة، وهو ما يجعل أي عملية إصلاح حقيقية رهينة بإرادة سياسية واضحة وتنسيق فعلي بين وزارتي الداخلية والشؤون المحلية.
ويرى مراقبون أنّ ما حدث في بلدية تونس قد يكون نقطة تحوّل في سياسة الدولة تجاه البلديات الكبرى، ورسالة إلى بقية الهياكل العمومية بأنّ مرحلة التساهل مع سوء التصرف الإداري قد انتهت.
✍️ فريق تحرير موقع تونس 33
