في لفتة رمزية تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد عفوًا خاصًا عن عدد من السجناء، في خطوة تندرج ضمن التقاليد الوطنية التي ترافق الأعياد الرسمية الكبرى، وتُجسّد البُعد الإنساني للدولة تجاه نزلاء السجون.
🔹 تفاصيل العفو الرئاسي
وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، شمل العفو 1125 محكومًا بالسجن، مما أدى إلى الإفراج الفوري عن 364 سجينًا ممن توفرت فيهم الشروط القانونية والمعايير الإنسانية للعفو.
كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 1035 سجينًا بالسراح الشرطي، في إطار تمكين عدد من النزلاء من استعادة حريتهم تدريجيًا وفق نظام مراقبة وتأهيل يهدف إلى تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
🔹 دلالات سياسية وإنسانية
يرى متابعون أن العفو الرئاسي في هذه المناسبة الوطنية لا يقتصر على كونه إجراءً قانونيًا أو شكليًا، بل يعكس رسالة سياسية واضحة من رئيس الجمهورية حول أهمية البعد الاجتماعي في مقاربة العدالة. فالتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتوفير فرص ثانية للمحكومين يمثلان خطوة نحو مقاربة إصلاحية أكثر توازناً بين الردع وإعادة التأهيل.
🔹 عيد الجلاء.. ذاكرة التحرر والسيادة
يُخلّد التونسيون يوم 15 أكتوبر من كل عام ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية سنة 1963، وهو حدث مفصلي جسّد اكتمال السيادة الوطنية بعد الاستقلال السياسي. ويمثل العيد مناسبة لإعادة التأكيد على قيم الحرية والكرامة والمصالحة المجتمعية، وهي القيم نفسها التي تسعى هذه القرارات إلى ترجمتها عمليًا في السياسات العمومية.
🔹 نحو إصلاح شامل للمنظومة السجنية
يأتي هذا العفو في وقت تشهد فيه تونس نقاشًا متجددًا حول إصلاح المنظومة العقابية، عبر إدماج آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية وتشجيع مقاربات العدالة التصالحية.
ويرى مختصون أن السراح الشرطي يمثل خطوة عملية لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، إلى جانب دعم برامج التكوين والتأهيل لفائدة المفرج عنهم، ما يعزز فرص اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي بعد انتهاء العقوبة.
✍️ فريق تحرير موقع تونس 33
