رسمياً: الحكومة تُعلن زيادات جديدة في الأجور تشمل هذه الفئات..

في خطوة تُعدّ من أبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2026، أقرت الحكومة التونسية زيادات تدريجية في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة تصاعدية لجرايات المتقاعدين تمتد على ثلاث سنوات (2026 – 2028). هذه الإجراءات التي طال انتظارها تأتي في وقت حساس اقتصاديًا واجتماعيًا، وسط توقعات بأن تشكل نقطة تحول في علاقة الدولة بمواطنيها، وبميزانية البلاد على حد سواء.

⚖️ زيادات على ثلاث مراحل… ورسالة طمأنة للفئات الوسطى

ينصّ الفصل 14 من مشروع القانون على الترفيع في الأجور تدريجيًا، في محاولة لإعادة جزء من القوة الشرائية المفقودة خلال السنوات الماضية. أما الفصل 15، فيؤكد على إدراج المتقاعدين ضمن هذا التوجه عبر زيادات مماثلة في الجرايات.
تبدو الحكومة حريصة على تقديم هذه الإجراءات كـ«إصلاح اجتماعي تصحيحي» لا كمجرد تنازل ظرفي، خصوصًا بعد تآكل الأجور بفعل التضخم وارتفاع الأسعار. ومع ذلك، لم تكشف بعد عن نسب الزيادات الدقيقة، إذ من المنتظر ضبطها لاحقًا بمقتضى أمر حكومي يُنشر في الرائد الرسمي.

💬 خلفية اقتصادية معقدة

تأتي هذه الخطوة في ظرف اقتصادي تتشابك فيه التحديات: تضخم مرتفع، ضعف الاستثمار، وضغط كبير على المالية العمومية.
تسعى الحكومة، وفق مراقبين، إلى تحقيق توازن دقيق بين تهدئة الجبهة الاجتماعية من جهة، والالتزام بإصلاحات مالية يطالب بها الشركاء الدوليون من جهة أخرى. فالترفيع في الأجور يحمل بعدًا سياسياً بقدر ما هو اقتصادي، خاصة مع اقتراب استحقاقات مالية جديدة تفرض على الدولة الالتزام بانضباط الميزانية.

📈 بين إنعاش الاستهلاك ومخاطر التضخم

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادات قد تساهم في إنعاش الطلب الداخلي ودفع النمو عبر استعادة الثقة في السوق المحلية. غير أن الجانب المقلق يكمن في إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إذا لم تترافق هذه الإجراءات مع إصلاحات هيكلية في الإنتاج والتوريد.
ويُرجّح أن تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لضبط كتلة الأجور، التي تمثل أحد أبرز بنود الإنفاق العمومي في تونس.

🧩 تحدي العدالة الاجتماعية

ورغم ما تحمله هذه الخطوة من بُعد اجتماعي، فإن تحقيق العدالة بين الأجيال يظل تحديًا قائمًا، خاصة مع إدراج المتقاعدين في منظومة الزيادات. فالتوازن بين تمويل أنظمة التقاعد وضمان استدامتها يحتاج إلى إصلاحات عميقة تتجاوز مجرد الترفيع في الجرايات.

🔍 قراءة ختامية

يبدو أن الحكومة تراهن على قانون المالية لسنة 2026 كأداة لامتصاص الاحتقان الاجتماعي وإعادة الثقة في الدولة. غير أن النجاح في ذلك سيعتمد على مدى واقعية التنفيذ، وقدرتها على التوفيق بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي. فكل زيادة دون تمويل مستدام قد تتحول من مكسب اجتماعي إلى عبء اقتصادي جديد.

✍️ فريق تحرير موقع تونس 33