قضايا جديدة تُلاحق بسيس والزغيدي… مصدر قضائي يقدّم معطيات حصرية..

أعادت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجدل من جديد بعد أن قررت الإبقاء على الإعلامي برهان بسيس والناشط مراد الزغيدي رهن الإيقاف، رافضةً جميع مطالب الإفراج المقدمة لفائدتهما. كما حددت المحكمة تاريخ 11 ديسمبر 2025 لعقد جلسة جديدة يُنتظر أن تشكل نقطة تحوّل في مسار الملف.

اتهامات متشعّبة ذات طابع مالي وجبائي

وفق معطيات من مصدر قضائي، فإن الملف يضم سلسلة من شبهات غسل الأموال واستغلال الامتيازات المهنية والاجتماعية لتحقيق معاملات مالية غير قانونية. وتشمل الاتهامات أيضًا مخالفات جبائية كبرى، على غرار التخفيض غير القانوني في رقم المعاملات، وعدم دفع الأداءات الواجبة، والامتناع عن إصدار الفواتير أو مذكرات الأتعاب، وهي خروقات يعاقب عليها التشريع الجبائي التونسي بصرامة.
ويتضمن الملف متهمًا ثالثًا في حالة سراح وثلاث مؤسسات تجارية مرتبطة بالمتهمين، وقد تم توجيهها للمحكمة بناءً على قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.

تداعيات قانونية ثقيلة في الأفق

يرى مختصون في القانون المالي أنّ طبيعة التهم قد تجعل الملف من أكبر القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية خلال السنة. فالعقوبات المرتبطة بغسل الأموال قد تصل إلى عشر سنوات سجناً، إضافة إلى خطايا مالية باهظة واسترجاع كامل المستحقات الجبائية غير المدفوعة مع خطايا إضافية.
ويرجّح مراقبون أن تكون جلسة 11 ديسمبر محطة مركزية، إذ ستحدد مدى مآلات القضية: إمّا تثبيت التهم وتوسيع دائرة العقوبات، أو منح المتهمين هامشًا دفاعيًا قد يغيّر اتجاه الملف.

تحليل خاص – فريق تحرير موقع تونس 33

على المستوى التحليلي، يبدو هذا الملف انعكاسًا لاتجاه جديد في التعامل مع الجرائم المالية في تونس، حيث تسعى الجهات القضائية إلى تكريس رقابة أشمل على مصادر التمويل والحسابات الجبائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تنشط في الفضاء الإعلامي وتؤثر في الرأي العام.
كما تكشف القضية عن صراع متصاعد بين متطلبات الشفافية القانونية وبين وضعية مهن تعتمد في بعض جوانبها على موارد مالية غير منتظمة أو غير خاضعة للرقابة الدقيقة.
وبالتالي، فإن الحكم المنتظر في ديسمبر لن يكون حدثًا قضائيًا فقط، بل مؤشرًا على المرحلة القادمة من علاقة الدولة بالملفات المالية المرتبطة بالشخصيات العامة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33