عاجل : الدائرة الجنائية تصدر قرارها في قضية سليم شيبوب وسهام بن سدرين..

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، في الملف المتعلق بقضية الصلح الذي جمع سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وسهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة.
وبعد مداولات دامت لساعات، قررت الهيئة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 5 جانفي القادم، في انتظار استكمال بعض الجوانب الإجرائية واستدعاء الأطراف المعنية وفق ما تقتضيه الأبحاث.

ملف تتداخل فيه المسؤوليات والأسماء

تشمل الأبحاث في هذا الملف كلًا من:

• سليم شيبوب
• سهام بن سدرين
• مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة السابق المحال في حالة فرار
• محامٍ آخر ورد اسمه ضمن الوثائق التحقيقية

وتتعلق القضية بملابسات الصلح المبرم بين هيئة الحقيقة والكرامة وسليم شيبوب، وهو صلح أثار منذ سنوات جدلاً واسعًا حول شفافيته، وكيفية تقدير التعويضات، وطبيعة الإجراءات التي تم اتباعها في تلك المرحلة.

الإحالة من دائرة الاتهام

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة جميع المتهمين إلى الدائرة الجنائية المختصة في الفساد المالي، معتبرة أن المعطيات المتوفرة تستوجب محاكمة على خلفية ما شاب عملية الصلح من “إخلالات إجرائية ومالية” وفق توصيف الأبحاث.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

عودة هذا الملف إلى الواجهة في هذا التوقيت تحمل أبعادًا سياسية وقضائية واضحة، خصوصًا أنه يتعلق بمرحلة حساسة من مسار العدالة الانتقالية في تونس.
فالجدل حول شرعية الصلح بين هيئة الحقيقة والكرامة وسليم شيبوب لم يهدأ منذ إبرامه، إذ يرى جزء من المختصين أنه تم خارج المحددات القانونية الصارمة التي تضبط مثل هذه الاتفاقيات، فيما يعتبر آخرون أن الملف استُخدم سياسيًا في أكثر من مناسبة.

من الناحية القضائية، يُتوقع أن تكون جلسة 5 جانفي حاسمة لتحديد اتجاهات القضية، خاصة مع تواتر الحديث عن ضرورة فتح جميع ملفات الصلح التي أبرمتها الهيئة سابقًا، لتقييم مدى احترامها للمعايير القانونية والمالية.
كما أن إحالة وزير سابق ومحامٍ ضمن نفس الملف تعكس مدى تشعب القضية واتساع دائرتها القضائية، مما يجعلها واحدة من أهم القضايا المرتقبة خلال الأشهر القادمة.

مصدر المقال: فريق تحرير موقع تونس 33