قائمة كاملة بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضية التآمر على أمن الدولة..

فجر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها النهائية في ملف قضية التآمر على أمن الدولة. الأحكام شملت المتهمين الموقوفين، بحالة سراح، والهاربين، وتراوحت العقوبات بين 5 و45 سنة سجناً، مع فرض غرامات مالية ومصادرة أموالهم المودعة في البنوك التونسية.

المحكمة أكدت تطبيق العقوبات الابتدائية على المتهمين الهاربين، مع رفع بعض الأحكام لتصل إلى 43 سنة، فيما صدرت أحكام بعدم سماع الدعوى لبعض المتهمين في الحالات المختلفة.

تفاصيل العقوبات حسب حالة المتهم

جذور القضية والأطراف المعنية

تعود بداية القضية إلى فيفري 2023، عندما شملت التحقيقات سياسيين من أحزاب مختلفة، وزراء ومسؤولين سابقين، محامين، رجال أعمال وأمنيين. التهم الموجهة لهم تضمنت تكوين وفاق بغرض التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، الاعتداء على هيأة الدولة، التحريض على العنف، بالإضافة إلى جرائم الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية قد أصدرت في أبريل 2025 أحكامًا ابتدائية تراوحت بين 4 و66 سنة، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إعادة تقييم العقوبات بشكل نهائي، مع شطب ثلاثة متهمين من الملف بعد تقديمهم طعونًا قانونية.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

الأحكام النهائية في هذه القضية تمثل خطوة مهمة في حماية الدولة ومؤسساتها من أي محاولات للتقويض أو التآمر. العقوبات الصارمة والغرامات المالية ومصادرة الأموال تعكس حرص القضاء على الردع العام، إضافة إلى تأكيد مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، مهما كانت المكانة الاجتماعية أو السياسية للمتهمين. هذا الملف يسلط الضوء على تطور أداء القضاء التونسي في مواجهة قضايا الأمن الكبرى، مع التركيز على الجمع بين حماية المجتمع وحقوق المتهمين ضمن إطار قانوني واضح.

المصدر

فريق تحرير موقع تونس 33