مستجدات قضية رحمة لحمر: القضاء يصدر حكمًا عاجلًا بشأن مهدي بن غربية..

كشفمصادر موقعنا تونس 33 أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 التمديد في الإيقاف التحفظي في حق النائب والوزير السابق مهدي بن غربية لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة في قضية مقتل الفتاة الراحلة رحمة لحمر، التي عُثر على جثتها سنة 2020 في مجرى مياه على طريق تونس – المرسى.

تفاصيل القرار القضائي وتحوّلات الملف

وفق المعطيات المتوفّرة، فإن قرار التمديد يستهدف إتاحة مزيد من الوقت لفريق التحقيق لمواصلة جمع المعطيات الفنية والاستماعات ومراجعة الشهادات، خصوصًا وأن الملف يتضمّن عشرات المشتبه بهم الذين شملتهم التحقيقات خلال الأشهر الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق كان قد أصدر في شهر ماي الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق مهدي بن غربية، إثر قرار من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتوسيع دائرة التحقيق وإحالة عدة أطراف إضافية على القضاء في هذا الملف شديد الحساسية.

لماذا يعود الملف إلى الواجهة بهذه القوة؟

قضية رحمة لحمر لم تكن يومًا مجرّد جريمة قتل، بل تحوّلت إلى قضية رأي عام بامتياز، امتزج فيها الغضب الشعبي بالجدل السياسي، ما جعل أي تطوّر قضائي في الملف يستأثر باهتمام واسع داخل الأوساط الإعلامية والسياسية.

وبحسب متابعة “تونس 33″، فإن التمديد لم يكن مجرد قرار تقني، بل يعكس توسيعًا في زاوية التحقيق وربما إدخال معطيات جديدة لم تُعلن بعد، بما يجعل المرحلة القادمة أكثر حساسية في تحديد مسار القضية.

ملف رحمة لحمر بين معركة الحقيقة وضغط الرأي العام

قراءة فريق تحرير موقع تونس 33 تشير إلى أنّ قرار التمديد يعكس رغبة قضائية واضحة في إعادة بناء الملف بطريقة دقيقة وشاملة، تحسبًا لأي ثغرة قد تعيد الجدل إلى نقطة الصفر، خاصة أنّ السنوات الماضية شهدت تضاربًا في الروايات وتساؤلات حارقة حول ملابسات الجريمة.

1. السياق السياسي لا ينفصل عن التحرك القضائي

وجود شخصية سياسية بارزة ضمن دائرة الاتهام يجعل الملف أكثر حساسية، ويحمّل القضاء مسؤولية مضاعفة:
الحفاظ على استقلاليته من جهة، وطمأنة الشارع من جهة أخرى.
فملف رحمة كان ولا يزال أحد أبرز الملفات التي ارتبطت بالغضب الشعبي تجاه الجريمة والعنف.

2. التمديد يلمّح إلى معطيات غير معلنة

وفق مصادر متابعة للملف، فإن حجم الأطراف المشمولة بالإحالة ودقّة المعطيات التقنية (اتصالات – كاميرات – تحركات…) جعل التحقيقات تسير ببطء محسوب، ما يبرّر تمديد أربعة أشهر إضافية كاملة.

3. المرحلة القادمة ستكون حاسمة

يتوقّع فريق تونس 33 أن تشهد الفترة المقبلة أحد ثلاثة سيناريوهات:

• توجيه اتهامات نهائية واضحة
• استبعاد أسماء لم يثبت تورطها
• أو فتح فرضيات جديدة لم يتم التطرق إليها سابقًا

خلاصة تونس 33

عودة الملف للواجهة بهذا الشكل تُظهر أنّ القضاء يسعى إلى غلق ملف رحمة لحمر بطريقة لا تترك مجالًا للطعن أو الشك، خصوصًا بعد خمس سنوات من الجدل المتواصل.
ويبقى السؤال المطروح:
هل ستحمل الأشهر القادمة الحقيقة الكاملة التي ينتظرها الشارع التونسي؟

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33