عاجل: التحقيقات تكشف أسراراً جديدة : “لهذا السبب قمت بحرقه وهو نائم”..

شهدت مدينة المنستير في الأيام الأخيرة واقعة صادمة، تمثلت في اندلاع حريق داخل منزل رجل يبلغ من العمر 37 سنة، أصيل منطقة سبيبة بالقصرين، أثناء نومه، حيث عمدت إلى حرقه بمادة البنزين وهو نائم، ما أدى إلى وفاته وأثار حالة من الذهول بين الجيران وأفراد الأسرة، خاصة وأن السبب الأولي للحريق بدا مرتبطًا بخلل كهربائي أو حادث منزلي عارض.

إفادات العائلة والواقعة الأولية

أكّدت الزوجة، وهي في العقد الثالث من عمرها وابنة عمّ الضحية، خلال مراسم الجنازة أنّ الحادث كان مفاجئًا وغير متوقع، مشيرة إلى أنّ الزوج لم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية سابقة، ما جعل فرضية وقوع الحريق بشكل عرضي الأكثر ترجيحًا في البداية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

شهادة الطفل تقلب مسار التحقيق

شهدت التحقيقات تحوّلًا مهمًا بعد أن أدلى ابن الضحية الصغير بإفادات دقيقة، ذكر فيها أنّ والدته طلبت منه مغادرة المنزل صباح الحادث، ولاحظ في اليوم السابق شرائها قارورة بنزين. هذه المعلومات دفعت السلطات الأمنية إلى تكثيف المتابعة والبحث، خاصة مع تصرف الأم الغريب عند عودتها وسط تصاعد الدخان.

كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة

بناءً على المستجدات، استعانت الوحدات الأمنية بالتسجيلات المثبتة من كاميرات الحي، والتي أظهرت تفاصيل دقيقة ساعدت في تحديد تحركات لافتة. وعند مواجهة الزوجة بهذه الأدلة خلال جلسة استماع ثانية، أقرت بأنها كانت تمرّ بفترة صعبة تميزت بخلافات متواصلة داخل العائلة، نتيجة تراكم الأعباء المالية وتزايد الضغوط اليومية، إضافة إلى خلاف حاد مع زوجها بسبب إصراره على بيع مصوغها.

هذا الوضع المتأزم دفعها، وفق اعترافاتها، إلى الإقدام على فعلتها ومحاولة تضليل الجهات الرسمية بإظهار ما حصل وكأنه مجرد حادث عرضي داخل المنزل.

الأبعاد القانونية والقضائية

الملف الآن تحت إشراف القضاء، الذي يتابع التحقيق بدقة، مع التركيز على الاعترافات الرسمية والظروف الاجتماعية المحيطة بالواقعة. كما أبرزت الحادثة أهمية التأمين على المنازل ودور المحاماة في حماية حقوق الأطراف المتضررة من النزاعات العائلية.

انعكاسات اجتماعية واقتصادية

توضح هذه الحادثة حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بعض الأسر، بما يشمل ارتفاع تكاليف المعيشة والالتزامات اليومية. وتشير إلى ضرورة تعزيز الدعم الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى برامج القروض، ووضع سياسات ضريبية عادلة لتخفيف الأزمات الأسرية والحد من المخاطر المماثلة.