أثار القرار الصادر مؤخرًا عن وزارة العدل والقاضي بإعفاء سامية السلامي، المرسّمة بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين، اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية، لما تحمله الخطوة من دلالات تتجاوز البعد الإداري البحت نحو مقاربة أعمق تتعلق بإعادة ترتيب بيت الوزارة الداخلي وتعزيز آليات الشفافية.
⚖️ قرار بطلب شخصي… ورسالة مؤسسية
القرار، الذي صدر رسميًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 أكتوبر 2025، نصّ على إعفاء السلامي بطلب منها، وهو ما يمنح الإجراء طابعًا قانونيًا وإداريًا سلسًا، دون أن يُخفي في الوقت ذاته رغبة الوزارة في تجديد الدماء داخل سلك المتصرفين القضائيين، خاصة في ظل ما يشهده هذا المجال من ضغط وتحديات مرتبطة بتعقّد الملفات الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعبّر عن توجّه واضح نحو إصلاح المنظومة العدلية وتحيين هياكلها، خصوصًا تلك المتصلة بإدارة المؤسسات المتعثرة ومراقبة إجراءات التسوية أو التفليس، وهي ملفات تتطلب توازنًا دقيقًا بين الكفاءة القانونية والنزاهة المالية.
🏛️ المتصرفون القضائيون… بين المسؤولية والمساءلة
تُعدّ خطة المتصرف القضائي من الوظائف الحساسة في القضاء التونسي، نظرًا لدورها المحوري في الإشراف على الشركات الخاضعة للتسوية أو التصفية، وهو ما يفرض رقابة صارمة على الأداء. وقد شهد هذا السلك في السنوات الأخيرة عدّة تحويرات كان الهدف منها ضمان مزيد من الحوكمة ومنع تضارب المصالح في إدارة الملفات ذات البعد المالي أو التجاري.
وتؤكد مصادر مطلعة أن وزارة العدل تعمل منذ فترة على إعادة هيكلة هذا السلك من خلال مراجعة القوائم الرسمية وتدقيق وضعيات المنتدبين، بما يعزز ثقة المتقاضين في شفافية الإجراءات القضائية.
📘 الرائد الرسمي… واجهة الشرعية القانونية
من جهة أخرى، يبرز النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كإجراء جوهري لضمان العلنية والشرعية في كل القرارات الإدارية. فبمجرّد صدور القرار في هذا المنبر الرسمي، يُصبح نافذًا وملزمًا قانونًا، وهو ما يعكس التزام وزارة العدل بمسار مؤسساتي منظم لا يخضع للاجتهاد أو التأويل.
🔍 قراءة في السياق العام
قرار إعفاء سامية السلامي، وإن بدا فرديًا في ظاهره، إلا أنه يأتي ضمن حركة إدارية أوسع تهدف إلى إعادة ترتيب المسؤوليات داخل وزارة العدل وتأكيد أن الدولة ماضية في نهج الإصلاح الإداري والقضائي. فالمرحلة الحالية تتطلب وجوهًا جديدة، ونمط عمل أكثر شفافية في التعاطي مع الملفات الحساسة، خصوصًا في قطاع يُعدّ من ركائز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
