⚖️ قانون الطلاق والنفقة يتغيّر جذريًا في تونس.. مفاجآت غير متوقعة للرجال..
تعديل جديد وجذري في قانون الطلاق والنفقة في تونس، وهذا ما أصبح ينتظر الرجال
تعيش الساحة الوطنية منذ أيام على وقع جدل متصاعد إثر بروز مبادرة مدنية جديدة تهدف إلى إعادة النظر في بعض فصول قانون الأحوال الشخصية، أحد أكثر النصوص القانونية رمزية في التاريخ الاجتماعي التونسي. المبادرة جاءت من شبكة من جمعيات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والأسرة، ووجدت دعمًا من عدد من النواب الذين أبدوا استعدادهم لتحويلها إلى مقترح قانون رسمي داخل البرلمان.
⚖️ بين النصوص الجامدة والواقع المتحوّل
الملف المطروح يمسّ ثلاث قضايا حساسة: الطلاق، النفقة، والحضانة. ورغم أن هذه المسائل نظّمتها التشريعات السابقة بروح إصلاحية منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أنّ التحولات الاجتماعية والاقتصادية جعلت كثيرين يعتبرون أن تلك النصوص لم تعد مواكبة لواقع الأسرة التونسية اليوم.
تقول ريم بالخذيري، رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، إن التمشي القانوني الحالي الذي يمنح الحضانة آليًا للأم يحتاج إلى مراجعة هادئة وموضوعية، لأن بعض الحالات تثبت أن ذلك لا يخدم دائمًا مصلحة الطفل. وتضيف:
“هناك عائلات تضررت من الآلية الآلية في إسناد الحضانة. المطلوب اليوم حلول أكثر توازنًا تُراعي الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل قبل أي اعتبار آخر.”
👨👩👧 نحو نموذج “الحضانة المشتركة”
المقترح الجديد يطرح فكرة الحضانة المشتركة كخيار عملي في حالات الطلاق، شرط تحديد ضوابط دقيقة تضمن مصلحة الطفل وتمنع استغلالها كسلاح بين الطرفين. كما يدعو إلى تعديل نظام النفقة بحيث يتم احتسابها وفق الوضعية المالية للطرفين، لا بناءً على افتراضات تقليدية تضع العبء الكامل على الأب.
💰 النفقة والسجن.. أزمة اجتماعية صامتة
إحدى النقاط التي فجّرت النقاش هي الأرقام التي كشفتها بالخذيري:
“لدينا نحو 150 ألف أب محل تفتيش في قضايا النفقة.”
رقم ضخم يعكس، بحسب رأيها، خللًا عميقًا في منظومة العدالة الأسرية، حيث يؤدي السجن في هذه القضايا إلى مزيد من هشاشة العائلة وتعقيد وضعية الأطفال بدل حماية حقوقهم. ويعتبر هذا المعطى مؤشرًا على أزمة أوسع تتطلب معالجة قانونية واجتماعية متكاملة، لا حلولًا عقابية قصيرة المدى.
🧭 مقاربة جديدة للأسرة التونسية
تتجه هذه المبادرة، في جوهرها، إلى إعادة تعريف التوازن داخل الأسرة التونسية بعد الطلاق. فهي لا تسعى إلى المسّ بمكتسبات المرأة، بقدر ما تحاول تحقيق عدالة عائلية أكثر مرونة وإنصافًا تراعي التطورات التي طرأت على أدوار كل من الأم والأب في المجتمع الحديث.
ويجمع المراقبون على أن النقاش حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يمكن أن يقتصر على البعد القانوني فقط، بل يجب أن يتوسع ليشمل النظرة الثقافية والاجتماعية للأسرة، والمسؤولية المشتركة في تربية الأبناء، وهو نقاش يبدو أنه سيأخذ مكانه بقوة في المشهد الوطني خلال الأشهر القادمة.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
📖 المرجع: منظمة حماية أطفال المتوسط
